أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير بيان حول حرية الصحافة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية، معربا عن استياءه من أن " حرية الصحافة (صاحبة الجلالة) في مصر تحت أقدام المرشحين".
وجاء نص البيان كالتالي :
مع تصاعد المنافسة الشكلية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، ومع بدء التصويت للمصريين في الخارج اليوم الخميس 15 مايو 2014 بدت حرية الصحافة (صاحبة الجلالة) في مصر تحت أقدام المرشحين رغم أن أحدهما يعمل بالأساس صحفيا بل كان عضوا في مجلس نقابة الصحفيين.
دفعت حرية الصحافة والإعلام ثمنا باهظا للانقلاب العسكري على الحكم المدني يوم 3 يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وإغلاق العشرات من صفحات التواصل الإجتماعي المناهضة للإنقلاب واعتقال عشرات الصحفين والإعلاميين وقتل عشرة منهم على الأقل خلال الشهور العشرة الماضية، ناهيك عن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى المحاكم سواء عسكرية أو مدنية بتهم تتصل بصميم عملهم المهني.
وإذا كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يتحمل المسئولية الأولى عن هذه الإجراءات القمعية بحق حرية الصحافة باعتباره قائد الإنقلاب العسكري وصاحب الكلمة العليا بعد 3 يوليو 2013 فإن المرشح المنافس حمدين صباحي قبل بهذه الإجراءات القمعية وشجعها، ولم تصدر عنه كلمة إدانة لأي قمع لحرية الصحافة ولإغلاق القنوات والصحف واعتقال العشرات من زملائه وقتل عشرة منهم رغم أنه ينتمي بالأساسس للأسرة الصحفية.
الجدير بالذكر أن نصوص دستورالحكم المدني 2012 ودستور الحكم العسكري 2014 تمنع إغلاق القنوات والصحف ( إلا بحكم قضائي مادة 48 في دستور 2012 حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة…. ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى) وتمنع الإغلاق بشكل مطلق ( مادة 71 في دستور 2014 ونصها يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها) كما حظرت المادة ذاتها حبس الصحفيين والإعلاميين في جرائم النشر"ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية" ومع ذلك ضرب المرشحان بهذه النصوص عرض الحائط.
لم يقتصر الأمر على تلك الإجرات القمعية التي حدثت خلال الفترة الماضية بل إن المرشحين يتفقان ايضا في التهديد بقمع حرية التعبير مستقبلا لقطاع كبير من الشعب المصري باتفاقهما على عدم السماح بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي مجددا ما يعني بالتبعية عدم السماح بعمل وسائل الإعلام التابعة لها أو القريبة منها، رغم أن المرشح حمدين صباحي فاز يوما في انتخابات نقابة الصحفيين في إطار تحالف سياسي مع الإخوان المسلمين وكوادرهم داخل النقابة.
لم يقدم المرشح عبد الفتاح السيسي بالأساس برنامجا انتخابيا حتى الآن، وقامت حملته باستنتاج ملامح برنامج من خلال لقاءاته التليفزيونية، ووضعتها على موقع الحملة الرسمي تحت عنوان "ملامح المستقبل"، وهي تركز بالأساس على مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة، لكنها لم تتطرق للشأن الديمقراطي والحريات العامة، كما لم تذكر أية كلمة عن حرية الإعلام.
وإذا كانت ملامح المستقبل المكتوبة لم تتضمن شيئا بخصوص المنظومة الإعلامية وحريتها، فان الحوارات التليفزيونية والمواقف العملية حملت موقفا متشددا من السيسي ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، وضح ذلك من مجمل الإجراءات القمعية على مدار الشهور العشرة الماضية، ووضح ايضا شفاهة خلال لقائه مع رؤساء تحرير 20 صحيفة مصرية قبل أيام حين دعاهم لعدم التركيز على قضايا مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان والمطالبة بالإصلاح الديمقراطي، وحذرهم مما وصفه بتخويف الناس ونشر ما وصفه بموضوعات تثير شكوكا وبلبلة في المجتمع لأن ذلك من وجهة نظره يخيف السياح الأجانب، وطالبهم أيضا بالاممتناع عن شن حملات إعلامية ضد المسئولين وإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز، وأن يكون نقدهم همسا لا علنا، كما أن السيسي خلال ذلك اللقاء ردد مقولات سلفه مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ومنها أن الشعب غير مهيأ بعد لممارسة الديمقراطية، وأن مصر تحتاج إلى ربع قرن حتى تصل إلى الديمقراطية.
وإذا كان المرشحان شريكان ( الأول بالفعل المباشر والثاني بالدعم الكامل)في وصول الإعلام إلى حالته الحالية من الخوف وغياب المهنية والموضوعية والحياد بالمخالفة لنص وثيقة 2014 في المادة 72 "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام." فإن أحدهما وهو حمدين صباحي إبن الأسرة الإعلامية يعاني الآن من هذه الأحادية الإعلامية والإنحياز الإعلامي الكبير لخصمه.
على عكس السيسي نشرت حملة حمدين صباحي برنامجه الإنتخابي الذي هو تكرار لبرنامجه في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو برنامج يتضمن قدرا اكبر من التفصيل، وخصص جزءا للإعلام، لكن الملاحظ أنه وضعه في مكانة متأخرة من البرنامج ، إذ جاء كمحور ثامن في محاور السياسة الداخلية التسعة بعد القضاء والحكم المحلي والمجتمع المدني الخ.
كما أن الشق الإعلامي في البرنامج هو مجرد اقتباس من ورقة بحثية للخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز قدمها في منتديات عديدة خلال السنوات الماضية، ومن المفارقة ان هذا الخبير الذي اعتمد عليه صباحي في برنامجه هو عضو في حملة المرشح عبد الفتاح السيسي.
وقد ركز برنامج صباحي على إصلاح إعلام الدولة من قنوات وصحف بتحويله إلى إعلام الخدمة العامة على طريقة هيئة الإذاعة البريطانية، لكنه لم يتحدث عن وضع الإعلام الخاص من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية الخ.
ومن الواضح من السياقات النظرية والتطبيقيية أن حرية الصحافة ووسائل الإعلام كانت هي الضحية الكبرى للانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، كما أنها ستواجه المزيد من التكميم والمصادرة والإغلاق خلال المرحلة المقبلة، وهذا يستدعي تحركا من أصحاب المهنة للدفاع عن مهمنتهم وعن حريتهم، كما يستدعي تضامنا دوليا من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير لإنقاذ الصحافة المصرية، ووقف الانتهاكات بحق منتسبيها.
للمشاركة في توثيق الإنتهاكات لحرية الصحافة على صفحة الحملة
http://www.jotform.me/form/41205367240445
