دعت منظمات حقوقية دولية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي المحتجز في مصر دون اتهامات منذ منتصف أغسطس الماضي والمضرب عن الطعام منذ شهر ونصف مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 15 آيار 2014 أن مصور قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي، المحتجز والمضرب عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع، "سجين رأي، اُعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، داعية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. وجاء في بيان المنظمة أن الشامي تم وضعه في سجن إنفرادي تحت حراسة أمنية مشددة، ما حرمه من الحصول على الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "تضع السلطات المصرية حياة (عبد الله الشامي) المضرب عن الطعام وتعرض صحته للخطر بشكل متعمد من خلال وضعه في الحبس الانفرادي، بدلاً من نقله إلى المستشفى أو السماح له برؤية طبيب". مضيفة أن "عبد الله الشامي اُعتقل لمجرد قيامه بعمله واحتجازه لفترة طويلة بدون مبرر".
من جانبها دقت منظمة هيومان رايتس ووتش ناقوس الخطر وحذرت من تدهور الوضع الصحي للشامي، الذي نقلته السلطات المصيرية في 12 مايو الجاري من سجن طرة، جنوبي القاهرة، إلى مكان غير معلوم مع تزايد القلق على تدهور حالته الصحية.
وقال محاميه لمراسلين صحفيين إن الشامي تحت التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وصلات مزعومة بجماعة الإخوان، لكن بعد تسعة أشهر لم تتقدم السلطات الانقلابية بأية اتهامات رسمية ضده. وفي 3 مايو الجاري مددت محكمة احتجازه لمدة 45 يوماً إضافية. وفي تلك الجلسة قال الشامي للمراسلين إنه محتجز مع 15 سجيناً آخرين في زنزانة مساحتها 130 قدماً مربعة (حوالي 12 متر مربع).
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش إن "ممارسة الصحافة ليست جريمة. إن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادم". كما دعا الحكومة المصرية أيضا للإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أية أدلة قوية تثبت أنهم ارتكبوا أية جريمة.
وتم القبض على صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين، محمد فهمي، وبيتر غريست، وباهر محمد في 29 ديسمبر 2013 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مساعدة تنظيم إرهابي". وهم قيد المحاكمة مع 15 شخصاً آخرين متهمين بأن صلات تربطهم بالإخوان وبتهمة "تشويه صورة مصر بالخارج". وقد رُفض طلبهم للخروج بكفالة مؤخراً في 3 مايو 2014.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار احتجاز صحفيي الجزيرة يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام. والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات تسمح باحتجاز "كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"
