حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 2 يونيو لنظر الاستئناف المقدم من المحامي سمير صبري على حكم محكمة أول درجة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية، التي تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.
وكانت المحكمة قد أكدت عدم توافر شرط الاستعجال في الدعوى المنظورة، مؤكدة أنها تحتاج إلى بحث موضوعي، كما أنه لا يوجد خطر محدق يستوجب أن يفصل القضاء المستعجل في الدعوى.
كان المحامي سمير صبري قد أشار في دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ومنهم عاصم عبد الماجد، ووجدى غنيم، وطارق الزمر، واختصم في الدعوى كلا من أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية.
