صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية الخاصة بشئون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي يقضي بإجبار الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، على تناول السوائل والدواء في حال تعرض حياتهم للخطر.
وذكرت مصادر صهيونية – اليوم الاثنين – نقلا عن وزارة الأمن الداخلي الصهيونية إن هدف القانون هو منع وفاة الأسرى تحت الجوع، ولن يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
ويسمح القانون لسلطة مصلحة السجون الصهيونية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغمًا عنهم بشرط أن يصدر هذا الأمر من رئيس المحكمة المركزية الصهيونية أو نائبه، ويسمح للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن، ويحتاج القانون قبل أن يصبح نافذًا إلى مصادقة الكنيست "البرلمان" الصهيوني عليه بالقراءات الثلاث.
ويخوض عشرات الأسرى الإداريين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ قرابة الشهر احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي دون تهمة أو محاكمة، ويعتقل الكيان الصهيوني نحو 200 فلسطيني اعتقالاً إداريًا من بين 5100 أسير فلسطيني في سجونها.
وفي سياق ذي صلة، سمحت السلطات الصهيونية للعشرات من أهالي الأسرى في قطاع غزة، بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" جنوب فلسطين المحلتة.
وقال مسئول الإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر ناصر النجار، في تصريح صحفي،بحسب "بوابة الأهرام"، "إن 72 من ذوي أسرى غزة بينهم 7 أطفال دون سن العاشرة توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع – صباح اليوم الاتثنين – لزيارة 46 معتقلا في سجن "نفحة"، مشيرًا إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال نحو 450 أسيرًا من قطاع غزة، جميعهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية".
