أدانت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ما وصفته بـ "الانتهاكات الصارخة" لحقوق الإنسان من قبل طرفي الصراع في سوريا، والتي أسفرت عن معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.
وقال استيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، انتقدت بشدة "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة في سوريا؛ ما أدى إلى معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب".
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشار دوجريك إلى أن نافي بيليه حذرت من "الأضاع المروعة التي يعيشها سكان حلب في ظل قصف مكثف وهجمات جوية خلال الستة أشهر الأخيرة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة".
وأردف دوجريك " لقد تلقي مكتب المفوضة السامية معلومات تفيد بأن شبكة المياه في حلب تم إصلاحها عشرات المرات في شهر أبريل الماضي وحده، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أعطال ناجمة عن القصف الجوي وإطلاق القذائف".
ونوه الي أن المفوضة العليا أصدرت بيانا، أمس الأربعاء، ذكرت فيه أن جبهة النصرة قامت بشكل متعمد بقطع المياه عن مدينة حلب لعدة أيام خلال الشهر الحالي.
وحثت المفوضة السامية جميع أطراف الصراع على الوقف الفوري لمثل تلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين.
وذكرت المسئولة الأممية أن المعارك الدائرة خلفت عواقب رهيبة أيضا على السجناء والمحتجزين في سجن حلب المركزي المحاصر من قبل عدة جماعات مسلحة منذ منتصف العام الماضي.
وتشير تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنساني إلى أن مئات المعتقلين مازالوا في السجن على الرغم من انتهاء فترات عقوباتهم.
وقد لقي مئات المعتقلين مصرعهم نتيجة شح الغذاء والإمدادات الطبية والقتال الدائر في المنطقة المحيطة بالسجن.
وقتل سجين خلال الشهر الحالي عندما أطلق أحد الحراس النار على زنزانته، وبقيت الجثة في مكانها لمدة يومين قبل أن تنقل.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى رفع الحصار عن سجن حلب على الفور وضمان الوصول الإنساني بدون إعاقات للمحتجزين هناك، كما نادت بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا فترات عقوباتهم والمحتجزين تعسفيا.
