قالت وكالة "فيتش" اليوم الجمعة إن استيلاء الجيش على السلطة في تايلاند أمس الخميس ليس في حد ذاته دافعا لمنح تصنيف سيادي سلبي للبلاد.
وأعلن قائد الجيش التايلاندي "برايوت تشان أوتشا" اليوم الجمعة نفسه رئيساً للوزراء، ووسع القيود على شبكة الإنترنت والصحافة، عقب إعلان الجيش استيلائه على الحكم في البلاد أمس.
وذكرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن العامل الرئيسي للتصنيف السيادي لتايلاند هو السرعة في تحرك البلاد نحو إقامة حكومة تعمل بشكل كامل وفعالية دون إثارة مزيد من التصعيد في الاستقرار السياسي.
وأشار البيان إلى أن الانقلاب العسكري يؤكد عدم اليقين السياسي الجاري، في حين أنه لا يمثل تحديا قويا لإرساء عملية جديدة للعودة إلى حكومة مستقرة.
وأضاف أن رد الفعل السياسي تجاه الانقلاب حاد للغاية، موضحا أن القبول الواسع بحكومة عسكرية جديدة أو مدعومة من الجيش، تليها عملية شفافة نحو انتخابات جديدة، يمكن أن يكون في نهاية المطاف عاملا إيجابيا للاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويقال إن رفض الانقلاب من قبل الجماعات السياسية الرئيسية قد يؤدي إلى حدوث مواجهة أكثر شدة، مما يزيد من خطر تقويض ثقة المستثمر والمستهلك.
ويذكر البيان أنه إذا لم تحدث عملية لتحقيق الاستقرار السياسي في مطلع النصف الثاني من العام الجاري، متوقعا المزيد من الضرر الدائم في الاقتصاد بسبب الأحداث الجارية – قد يكون سلبيا في نهاية المطاف على التصنيف السيادي لتايلاند.
وتتوقع فيتش أن تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في تايلاند إلى 2.5 ٪ لعام 2014 بسبب استمرار حالة الغموض السياسي، كما أن البيانات الضعيفة في الربع الأول تظهر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.6 ٪ على أساس سنوي.
وخفضت الحكومة التايلاندية بالفعل توقعاتها للنمو ليتراوح بين 1.5 ٪ -2.5 ٪، مقارنة بتوقعات سابقة بين 3٪ -4٪.
وكان أعلن "تشان أوتشا" – في بيان على التلفزيون الرسمي الوطني أمس – عن اتخاذهم قراراً بالاستيلاء على الحكم عبر انقلاب، من أجل إعادة النظام والاستقرار مجدداً للبلاد، بعد ستة أشهر من الاضطرابات والأزمة السياسية.
وشهدت تايلاند (18) مرة تدخلا للجيش في السلطة منذ عام (1932)، كان آخرها الانقلاب الذي أطاح بـرئيس الوزراء السابق "تاكسين شيناواترا".
