مسرحية انتخابات رئاسية تعيشها مصر لرئيس محتوم فوزه انقلب بدباباته وجنوده على أول رئيس مدني منتخب، وخلف الآلاف من القتلى وراءه، ويتم الآلاف واعتقل عشرات الآلاف، وحارب الطلاب في الجامعات، وأفقر الدولة، وافقد المصريين الأمل في العيش بحرية أو كرامة داخل دولتهم من أجل السلطة, وليس ذلك فحسب ولكن ما زال يتمادى في الأخطاء الفادحة التي لا يستطيع مصري بحكم الوطنية والانتماء للدولة أن يفعلها ، لو كان يخشى على بلاده .
ففى الوقت الذى لا تجد الدولة المصرية أموالا لشراء الوقود أو توفير احتياجات المستشفيات ورعاية الأسر الفقيرة المعدمة ، وحسب تصريح عبد الفتاح السيسى نفسه : "أجيب لكم منين؟" ، نجد جريمة إهدار الانقلابيين العمدي للمليارات من المال العام على استفتاء ورئاسة الدم الباطلة التي تؤكد إحصاءات شبه رسمية أنها تستنزف على الأقل 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة وقوت الغلابة .
وقال محللون إن الانقلاب أهدر إجمالي ما أنفقته مصر رسميا على خمسة استحقاقات انتخابية شرعية تقدر بأكثر من 3.1 مليار جنيه أي 450 مليون دولار في الفترة بين استفتاء مارس 2011 مرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة انتهاء باستفتاء دستور 2012 ، ما يعني أن الانقلاب العسكري أضاع علي مصر أكثر من 5 مليارات جنية .
جريمة
المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية يرى أن الاستفتاء أو انتخابات الرئاسة تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه أي أن تكلفتهما معا لا يقل عن 2 مليار جنيه، أما انتخابات مجلس الشعب فتكلف أكثر من مليار جنيه ويزيد الإنفاق فيها عن غيرها، وتشمل طبع أوراق ومصروفات إشراف قضاة وموظفين ورجال جيش وشرطة .
وأضاف أن إنفاق سلطة الانقلاب على استفتاءات وانتخابات باطلة "جريمة إهدار وإضرار بالمال العام، والإنفاق عليها يعد مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري كدعم مالي ومعنوي للانقلاب"،موضحاً أن أي أمر يقصد به إكمال خارطة الطريق هو جزء من سلسلة الإجراءات الباطلة لأنها مخالفة للشرعية الدستورية والقانونية، لأنها جاءت بقوة الدبابة وليس بقوة إرادة الناخبين، وتنفق رغما عن الشعب وفي غير موضعها القانوني لصالح الانقلابيين وأعوانهم بشبكة مصالح ومحسوبيات ومنتفعين وسارقي أموال الناس " .
وحذر عوض من المشاركة بالمهزلة الانتخابية بزعم أن الشخص يؤدي دوره، لأن ذلك مشاركة بجريمة الانقلاب وكل جرائمه السابقة من قتل وتعذيب وحرق مساجد وتشريد، ومشاركة بالجرائم القادمة أيضا بعد تنصيب السيسي رئيسا، متساءلا : هل لو وقع انقلاب على السيسي فهل سيشاركون أيضا أم سيبقون معه؟ ومن ثم يجب التمسك بالشرعية والحق وعدم الانسياق كالنعاج وراء الباطل.
أموال مهدرة
بدورها أكدت الدكتورة درية شفيق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الأموال التي تنفقها سلطة الانقلاب على الاستفتاءات والانتخابات الباطلة هي أموال مهدرة من خزينة الدولة لأن الانقلاب أعادنا لنقطة الصفر، وأهدر أموال بالمليارات أنفقت على خمس استحقاقات انتخابية نزيهة وشرعية .
وأضافت "أننا إزاء مهزلة انتخابية وليست انتخابات بما تعارف عليه الدستور وعلم السياسة، ولا تتوافر فيها شروط وضمانات للاعتراف بصحتها وسلامة إجراءاتها وأهمها مناخ ديمقراطي حقيقي يكفل السماح بحرية للإدلاء بالصوت، وإشراف قضائي نزيه داخلي وإشراف دولي على العملية الانتخابية.
وشددت على أن هذه الأموال من دم الغلابة وأموال الشعب المقهور الضائعة وكان يجب إنفاقها علي رفاهيته لأن 45 % منه تحت خط الفقر .
يأتي ذلك في الوقت الذى أوضح مراقبون أن هناك أربعة جهات تطلب أموالا من وزارة المالية وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العليا للانتخابات، ولا يوجد بند محدد في موازنة الدولة يصنف أموال الانتخابات، وتوضع تحت بند احتياطات عامة إضافية، وتشمل هذه التكلفة طباعة الاستمارات، وتأمين اللجان، وتكاليف الإشراف القضائي، ومكافآت الإداريين المعاونين للقضاة، بالإضافة إلى تكاليف لجان وضع الدستور.
1.6مليار جنيه
ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسبق د.كمال الجنزوري، فإن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى بعد ثورة 25 يناير كلفت مصر نحو 1.6 مليار جنيه أي 230 مليون دولار، وبلغت تكلفة الاستفتاء على دستور 2012 بحسب رئيس الوزراء هشام قنديل نحو مليار جنيه أي 144 مليون دولار.
مسئولية الإعلام
وحمَل محمد دوير، أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية ،الإعلام مسئولية توجيه الرأي العام لصالح مرشح بعينه، وكأنه قادر علي إنقاذ البلاد من أزماتها العميقة، فأنصار «السيسي» يرونه المخلص الوحيد القادر علي إعادة الاستقرار والأمن إلى ما قبل يناير 2011. فيما يرى أنصار «صباحي» في مرشحهم استمرارا لنهج الثورة التي قامت علي النظام القديم.
10مليارات خسائر في الطيران
أعلن الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خسائر الشركة قد تصل إلى حوالي 10 مليارات جنيه مع نهاية العام الحالي بسبب تداعيات انخفاض حركة الطيران والركاب منذ ثورة 25 /يناير 2011′.
وقال الحفني، في مؤتمر صحفي بحضور قادة الطيران والمطارات، إن خسائر الشركة التراكمية قد تبلغ مع نهاية العام ما بين 5.9 مليار و10 مليارات جنيه حيث تواصل لجان مستمرة عملها لفحص الخسائر المتراكمة منذ ثورة يناير.
2.3مليار خسائر في البورصة
فقدت البورصة المصرية 2,3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليومين الماضيين ، تأثرا بمبيعات المستثمرين العرب و الأجانب، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة على 495,641 مليار جنيه ، رغم الانتخابات.
