قدمت نائبة البرلمان الكندي "ليزان بلانشت لاموث" عريضة في جلسة البرلمان الكندي نيابة عن مئات المواطنين الكنديين تطالب فيها "الحكومة الكندية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بمصر" و "مطالبة بتطبيق دولة القانون و احترام حرية الصحافة في جميع الحالات".
وقالت لاموث في العريضة إن "الحقوق الإنسان الأساسية و الحريات الديمقراطية و تطبيق القانون يستمر انتهاكها منذ الإطاحة و اعتقال الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013"
وجاء نص العريضة كالآتي " نحن، المواطنون الكنديون الموقعون أدناه، نلفت انتباه المجلس إلى الآتي:أن الحقوق الإنسان الأساسية، و الحريات الديمقراطية، و سيادة القانون يستمر انتهاكها و قمعها في مصر منذ إطاحة و اعتقال الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013؛جمعيات حقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها البالغ حول العنف السياسي المرتكب في أعقاب ادعاء الجيش المصري توليه للسلطة؛ و تدهور سيادة القانون؛المئات من الأشخاص قد تم الحكم عليهم بإعدام بشكل جماعي دون أي إمكانية لمحاكمة عادلة؛ والأقليات الدينية، و المتظاهرون السلميون، و الصحفيون كانوا عرضة خصيصاً للانتهاكات."
وأردفت " وبالتالي، فإن ملتمسينكم يطالبون الحكومة الكندية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان؛ و مطالبة السلطات المصرية لضمان أن حقوق الإنسان الأساسية لجميع المصريين تكون مصونة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو المعتقدات الشخصية؛ و مطالبة بسيادة القانون و حرية الصحافة بأن يقيد بهما و احترامهما في جميع الحالات.
فيديو لإلقاء النائبة العريضة في مجلس العموم الكندي
