كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن انخفاض النشاط البدني لأولئك الذين فقدوا وظائفهم في البلدان الغنية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات السمنة في هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن الناس الأقل تعليما وأصحاب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض هم الأكثر عرضة للسمنة، فيما تبدو الفجوة أكبر عموما في النساء، حيث وجدت الأبحاث أن النساء الأقل تعليما 1.6 مرة أكثر عرضة للسمنة من النساء الأكثر تعليما.
وأكدت بحوث اقتصاد أن داء السمنة انتشر بصورة أسرع خلال السنوات الخمس الماضية في بلدان المنظمة رغم تزايد معدلاته بوتيرة أبطأ عن ذي قبل.
وحتى عام 1980 كان أقل من 10 % يعانون من السمنة لكن النسبة تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة مما يعني أن معدل السمنة الآن موجود في 18% من البالغين، ويعاني واحد من كل خمسة أطفال من زيادة الوزن، في المتوسط، لكن النسبة ترتفع لتصل إلى واحد من كل ثلاثة في بعض البلدان، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة.
وألقى التقرير اللوم على الضائقة المالية والبطالة في نمو معدلات البطالة في بلدان المنظمة، حيث رجح أن تكون الأزمة الاقتصادية قد ساهمت في تحقيق المزيد من النمو في السمنة فيما تستمر الفوارق الاجتماعية في السمنة، وزادت في بعض البلدان.
