قالت "جبهة استقلال القضاء" أن 5 قرارات قانونية بحاجة إلى تنفيذ فورًا، بعد إسقاط خارطة الانقلاب، دون قيد أو شرط لإنقاذ الدولة.
وأشارت الجبهة، أنها تدارست الأوضاع القانونية بعد أن أعلن الشعب المصري رأيه بوضوح برفض خارطة طريق الانقلاب العسكري، ومقاطعته الكبرى للإجراءات الباطلة لانتخابات العسكر، مضيفة: "واضطلاعًا بالدور القانوني الذي وضعته الجبهة على عاتقها منذ الانقلاب الغاشم، فإن الوضع يتطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ 5 قرارات قانونية فورًا دون قيد أو شرط".
وجاء نص قرارت الجبهة، التي أصدرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي –الفيس بوك-، كالتالي:
"أولاً: عودة الجيش لثكناته حفاظًا علي مكانته وتاريخ المؤسسة العسكرية وتمكين الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي من القيام بمهامه لإدارة مرحلة انتقالية تعاونية في وجود كامل لكل شركاء الثورة ليتخذوا من القرارات ما يقوي الدولة وينقذ الشعب دون مخالفة للقانون والدستور.
ثانيًا: تنحية قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة التي اغتصبها العسكر.
ثالثًا: عودة مجلس الشورى لمهامه القانونية وعرض القوانين التي صدرت جميعًا عليه مع تعيين الرئيس لشباب الثورة في الأماكن الشاغرة.
رابعًا: تطهير مؤسسات دولة الفساد العميقة على النحو الذي تحدده سلطة الشعب.
خامسًا: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورًا المحتجزين على ذمة قوانين باطلة ومتصلة بالصراع السياسي وبدء إجراءات محاكمات عادلة لقتلة الشهداء وكل المتورطين في كافة المجازر التي شهدتها ربوع مصر".
وأضافت الجبهة: "أنها تعلن موقفًا قانونيًّا إلى الشعب القادر على إقناع أبنائه في كل المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وهو موقف يجب أن يتبعه مواقف سياسية من كل القوى الوطنية، نابع من بطلان كافة الإجراءات وتصديق الشعب على ذلك، وأي استمرار في البطلان لا اعتراف به، وأي نتيجة مزورة يعلنها الانقلاب هي جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم لقادة الانقلاب".
