قدر خبراء اقتصاديون إجمالي تكلفة انتخابات العسكر والتي انتهت بالأمس بإعلان النتيجة المتوقعه مسبقا بفوز قائد الانقلاب المشير السيسي تكلفة النتخابات التي أجريت بمصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى انتخابات العسكر بأكثر من 20 مليار جنيه.
وانتقد خبراء رصد الدولة 800مليون جنية لانتخابات العسكر أي ماي يقرب من مليار جنية في الوقت الذي بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية ارقام غير مسوقة في تاريخ مصر .
فحسب تصريحات للدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أكد إن إن حجم الدين الداخلى، الذى يبلغ حوالى 1.6 ترليون جنيه مصرى، موضحاً أن مديونية الحكومة للجهاز المصرفى تصل إلى 79% من الناتج المحلى، وهو مؤشر خطر، فيما وصل الدين الخارجي إلي 16% من الناتج المحلي وهو الأمر الكارثي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية مرت مصر بخمس انتخابات بدأت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكري الحكم والذي بلغت تكلفته وفقاً للبيانات المتاحة نحو 500 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012 الذي بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013 البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات العسكر التي انتهت أمس والتي قدرت لها الدولة 800 مليون جنيه.
وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، في تصريحات صحفية على حاجة الموازنة العامة للدولة لهذه المبالغ التي تخصص للانتخابات، خاصة وأن هذه المبالغ تتحمل الحكومة أو الدولة جزءا منها.
أما المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية فأكد في تصريحات صحفية سابقة أن إنفاق سلطة الانقلاب على استفتاءات وانتخابات باطلة "جريمة إهدار وإضرار بالمال العام، والإنفاق عليها يعد مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري كدعم مالي ومعنوي للانقلاب
وكشف مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في تصريحات صحفية أن جميع البيانات المتاحة عن الإنفاق الحكومي والعام على الانتخابات تأتي في إطار التكهنات، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعلم حجم الإنفاق في عملية الانتخابات، فالعملية تتم بشكل سري، ويكون عليها تعتيم إعلامي، لافتًا إلى أن أي إحصائيات ترصدها منظمات المجتمع المدني، تأتي في إطار متابعاتها ورؤيتها لحجم الإنفاق، ولكنها غير مدعمة بإحصائيات موثقة.
.
