شددت إحدى عشرة منظمة حقوقية دولية على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة إصدار قرار يعالج تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال انعقاد دورته السادسة والعشرين في شهر يونيو المقبل، وأشارت المنظمات في خطابها إلي أن التطورات الأخيرة في مصر كشفت أن مؤسسات الدولة التابعة لسلطات الانقلاب، لا تزال تنتهك بشكل صارخ العديد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما وجهت منظمة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" خطابا مفتوحا إلى البرلمان الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنتقد فيه مشاركة المنظمتين في الإشراف على الانتخابات، بعد مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وفي ظل اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وتغييبهم في سجون العسكر.
وحمّلت المنظمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي، المسئولية عن أي مجزرة جديدة تحدث في مصر، بعد إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أنه كان يسعى عبر هذه الانتخابات للحصول على تفويض جديد وأنه سيقصي فصيل أصيل في المجتمع في عهده.
واستبعد الخطاب – بحسب الجزيرة مباشر مصر – إمكانية بناء ديمقراطية في مصر، بعد إلغاء السيسي نتائج خمسة استحقاقات انتخابية واستفتاءات جرت بديمقراطية شهد لها العالم أجمع.
