حملت احدى عشرة منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، المسؤولية عن أي مجزرة جديدة في مصر، بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسي أنه كان يسعى عبر هذه الانتخابات للحصول على تفويض جديد.
وطالبت بحسب قناة الجزيرة اليوم بإصدار قرار يعالج تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال انعقاد دورته السادسة والعشرين في شهر يونيو المقبل.
وذكرت المنظمات في خطابها أن التطورات الأخيرة في مصر كشفت أن مؤسسات الدولة لا تزال تنتهك بشكل صارخ العديد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
