قال الدكتور محمد حسان؛ عضو مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية وأمين الصندوق، إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على النقابة، يعتبر نوعًا من أنواع الخسارة الكبيرة على الصيادلة، مشيرًا إلى أن نقابة الإسكندرية، بصدد الدعوة لعقد جمعية عمومية الأسبوع المقبل، لإثبات موقفها بشكل رسمي تجاه فرض الحراسة.
وأضاف "حسان" في تصريح لموقع "الشروق" اليوم الأحد، أن التجارب السابقة الخاصة بفرض الحراسة على نقابات مهنية، أدت إلي استنزاف موارد تلك النقابات وعدم تقديم الخدمة المميزة لأعضائها، ولاسيما نقابة المهندسين التي ظلت تحت الحراسة لسنوات طويلة.
وأكد "حسان" أنه في حال وضع النقابة تحت الحراسة، سوف تكون مصالح الصيادلة غير محل اهتمام، ولن يهتم بها أحد، وكذلك موارد النقابة لن تدار بشكل محترف، مشيرًا إلى أن النقابة العامة قدمت استشكالاً على الحكم لوقف تنفيذه، مضيفاً بأن صيادلة الإسكندرية سوف تلجأ لكل الطرق القانونية لوقف تنفيذ الحكم، بجانب مشاركتها اعتصام النقابة العامة والفعاليات التي من المقرر تنظيمها.
ونفي "حسان" أن يكون للنقابة علاقة بالعمل السياسي، حيث سيطرة الإخوان عليها، قائلاً: "النقابة على مدار المجلس الحالي كل اهتماماتها مهنية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة"، مشيراً إلى أن ما يتردد حول سيطرة جماعة الإخوان علي النقابة وإقحامها في العمل السياسي، اتهامات تخرج عن أصحاب المصالح من مافيا احتكار الأدوية، بغرض إضعاف الكيان المدافع عن الصيادلة.
وعلى جانب آخر قال محمد محيي الدين، النائب البرلماني السابق، اليوم الأحد إن حكم الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة "غير دستوري" ويعارض المادة 77 من دستور 2014.
وأبدى "محيي الدين" قلقه من محاولة البعض ورغبتهم الحثيثة في العودة لذات الممارسات غير الدستورية وغير القانونية وغير الديمقراطية التي أوصلتنا في النهاية لثورة 25 يناير 2011، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لتصحيح الأوضاع وتوزيع نسخ من الدستور ومضابط مختصرة لأعمال الجمعية التأسيسية ولجنة الخمسين على القضاة، ليحكموا بما استفتي الشعب عليه وليس بالهوى، حسب قوله.
