تعجب البرلماني السابق، محمد محيي – اليوم الأحد – من حكم الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، قائلاً: "هناك دستور ينظم السلطات العامة وأمور الدولة ولا يقرأه أحد، وإذا قرأه أحدهم، لضعف لغته العربية، لم يفهم الغرض من الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة، وبالتالي اختلطت المعاني في رءوسهم" .
وأضاف "محيي"، في تصريحات صحفية، أن كل من يهمه الأمر عليه قراءة المادة 77 من الدستور، التي تحظر تمامًا فرض الحراسة على النقابات، وتبيح للقضاء فقط حل مجلس إدارة النقابة وليس فرض الحراسة عليها .
وعبر "محيي الدين" عن قلقه من محاولة البعض ورغبتهم الحثيثة في العودة لذات الممارسات غير الدستورية وغير القانونية وغير الديمقراطية التي أوصلتنا في النهاية لثورة 25 يناير 2011، ومنها فرض الحراسات على النقابات المنتخبة وكأنه لا قامت ثورة يناير ولا مات شهداء! .
