اختتمت مؤشرات البورصة تعاملاتها – اليوم الأحد – بخسائر فادحة بسبب إصرار حكومة  الانقلاب على فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية المحققة، بعد إعلان وزارة المالية اليوم أن مجلس الوزراء أحال اليوم مشروع قانون الضريبة الجديد إلى الرئيس المعين المستشار عدلي منصور للتصديق عليه تمهيدا لإقراره.

ووصلت الخسائر الصباحية للبورصة اليوم إلي 20مليار جنية ما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول نصف ساعه في محاولة منها لتقليص الخسائر.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة  في نهاية تعاملات اليوم نحو 16 مليار جنيه مسجلا 460.29 مليار جنيه وهو أدنى إغلاق يومي له منذ 8 ابريل 2014، مقابل نحو 476.29 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي فيما سجلت قيم التداولات 871 مليون جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي «EGX30» ما نسبته 4.22% تعادل 348.21 نقطة عند 7894.73 نقطة وهو أدنى إغلاق له منذ جلسة 15 أبريل 2014، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 4.88% تعادل 28.77 نقطة إلى 560.73 نقطة. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 4.42% تعادل 45.61 نقطة إلى 985.24 نقطة.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب المصريين  نحو للبيع في الوقت الذي مالت  فيه تعاملات الأجانب نحو الشراء، وكانت  تعاملات المؤسسات تميل  نحو الشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد.

يأتي هذا بعد تحدي واضح من حكومة الانقلاب  للمستثمرين والمتعاملين بسوق المال واصرارها علي قرار فرض الضريبة  وتجاهلها للخسائر برغم أن الخبراء والمتابعون لسوق المال أكدوا أن القرار يكبد الاقتصاد المصري خسائر جامة تفوق ما قد تحصله الحكومة من عوائد الضريبة.

وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارحكومة الانقلاب، بالعدول عن موقفها وإجراء مزيد من المناقشات تجنبا لخسائر فادحة في وقت يعاني فيه الاقتصاد صعوبات جمة خاصة وان السوق المصري في الاساس يعاني من ضعف التنافسية .

كما أكدت مصر المقاصة أن الوقت الحالي غير مناسب علي الإطلاق لفرض أي ضرائب لأن القرار سيدفع بالمستثمرين لترك السوق المصري والاتجاه للأسواق العربية وهو مؤشر خطر علي الاقتصاد .

وقد تكبدت البورصة المصرية خسائر وصلت إلي 35 مليار جنية في اقل من اسبوعين ،حيث وصلت الخسائر في أسبوع انتخابات العسكر إلي أكثر من 18مليار جنية واليوم وصلت الخسائر الي 16مليار جنية في نهاية التعاملات ويرجح المستثمرون مزيد من الخسائر في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب الخبراء والمستثمرين.