تعقد اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية، التي شكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما – اليوم الاثنين – اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، لبحث طلب مصر فرض قيود عاجلة من الولايات المتحدة علي دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية، لمواجهة عملية تهريب الآثار.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الآثار بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم، في مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، من استمرار السرقة الممنهجة للآثار المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واصفا ذلك بأنه «إرهاب ثقافي» كبد مصر خسائر تقدر بمليارات الدولارات، لحرمان السياحة المصرية من عرض تلك الكنوز. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع أبعاد المشكلة وجهود وزارة الآثار والحكومة المصرية في حماية الآثار، ومواجهة عمليات التنقيب غير المشروعة وتهريب الآثار خارج مصر.
وأضاف حسبما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"،أن أرباح سرقة تاريخ مصر تدخل جيوب العصابات الإجرامية، وبعض الجماعات الإرهابية المتورطة في قتل المصريين وزعزعة الاستقرار حول العالم، وتنظر إلى مصر والولايات المتحدة على أنهما أعدائها، مطالبا واشنطن باتخاذ الإجراءات التي تحد من التجارة غير الشرعية للآثار المصرية المسروقة عبر حدودها، لإثبات جديتها في المساهمة في ضمان مستقبل أفضل للشعب المصري.
وفي وقت سابق قالت صحيفة "ذا آرت" البريطانية المتخصصة في الفنون، إن أعمال النهب التي تشهدها الآثار والتحف المصرية بلغت مرحلة كارثية، موضحة أن ثمة اختلافًا كبيرًا حول الطريقة المثلى للحد من التجارة غير الشرعية وسرقة الآثار.
وكانت الأرقام التي جمعتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد كشفت عن أن قيمة البضائع الأثرية، التاريخية والإثنوجرافية المصرية التي تم توريدها إلى الولايات المتحدة في 2013 قد بلغت 10.7 مليون دولار، بزيادة عن مثيلتها في 2012 (105.5%)، عندما سجلت هذه القيمة 5.2 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات 1.2 مليون دولار في 2011.
ونقلت الصحيفة الاستغاثة التي أطلقتها عالمة الآثار المصرية مونيكا حنا ،في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع "تويتر" في أغسطس الماضي، بعد اقتحام لصوص المتحف الوطني في ملوي بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن حنا تطلق حملات لإنشاء مجموعات مراقبة في مصر، والتي تستخدم الإعلام الاجتماعي لتنبيه الآخرين بهذه الممارسات غير القانونية.
وقال تقرير الصحيفة، إنه نظرا لأن الولايات المتحدة تُعد سوقًا مستهدفًا للتحف المنهوبة، ترغب الحكومة المصرية في فرض قيود تجارية طارئة، والتي ترمي من خلالها إلى إعطاء مسئولي الجمارك صلاحيات أكبر لمصادرة التحف والقطع الأثرية التي لا تمتلك وثائق تصدير قانونية.
وبموجب توقيعها على معاهدة اليونيسكو لعام 1970، يمكن لمصر مطالبة واشنطن بفرض قيود مؤقتة على وارداتها من النماذج التراثية الثقافية لمصر الأكثر عرضة للخطورة، لكن منتقدي الفكرة يخشون من إمكانية أن تمتد هذه القيود إلى الأعمال الخاصة بعصر معين، وفقًا للتقرير. وعلاوة على ذلك، يقول بعض الخبراء الأمريكيون، إن مثل هذه العقوبات من شأنها أن تضر بمصالح التجار الشرعيين، كما أنها لن توقف بأي حال أعمال النهب في هذا الخصوص.
واستشهد التقرير بالدراسة البحثية التي أجراها "التحالف الدولي"، يضم معهد كابيتول للآثار في جامعة جورج واشنطن، معهد الآثار الأمريكي والجمعية الجغرافية الوطنية، العام الماضي، والتي خلصت إلى أن أعمال السرقة التي تشهدها المواقع الأثرية في مصر قد سجلت مستويات صاروخية بنسبة تتراوح ما بين 500% و1000%، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011. وقال اندرو موري، رئيس معهد الآثار الأمريكي، إن "التجارة غير الشرعية للآثار المصري هي مشكلة عالمية، لكن الولايات المتحدة هي واحدة فقط من الأسواق المستهدفة، وما من شك في أن التهريب المنظم للآثار المصري، قد زاد في الولايات المتحدة."
لمشاهدة التقرير كاملا على صحيفة "ذا آرت"
