طالب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف عودة المستشار عدلي منصور إلي المحكمة الدستورية لحين التحقيق معه في كافة البلاغات التي قدمت ضده والجرائم التي تورطت فيها سلطة الانقلاب ويتحملها مسئوليتها .
وأكدت الجبهة – فى بيان لها اليوم الاثنين – أن عودة منصور لمنصب رئيس المحكمة الدستورية غير جائزة ويرد عمل المحكمة بالكامل ويجمد عملها خاصة أنه صاحب مصلحة في تمرير كافة القوانين غير الدستورية والقرارات المعيبة التي صدرت في فترته غير الشرعية.
وأشارت الجبهة إلى أن عدلي منصور ملاحق دوليًا وداخليًا في جرائم الإبادة البشرية التي تمت بحق المعتصمين السلميين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، ولن تسقط الجرائم المتهم فيها بالتقادم ومصيره السجن لا منصات القضاء .
وشددت الجبهة على عدم شرعية القوانين التي أصدرها الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 ، وبطلان كافة القرارات المعيبة الصادرة عن عدلي منصور وجميع شركاءه في الانقلاب خاصة في حكومة الانقلاب، موضحة أنها صدرت من غير ذي صفة ومحل محاسبة قانونية فور إسقاط الانقلاب .
واعتبرت الجبهة قرار عدلي منصور الأخير بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي بالعفو عن 52 مواطنًا مصريًا مظلومًا ، والذي صدر بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية وبمشاركة الأجهزة السيادية المعنية ، تعتبره قرارًا باطلًا بطلانًا كاملًا.
