حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 17 يونيو الجارى لنظر طعن النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبد الله و 12 قاضيا على القرارات الصادرة من سلطات الانقلاب بمنعهم من السفر.
واختصمت الطعون كلا من وزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب ومدير مصلحة الجوازات والهجرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.
و المستشارون مقيمو الطعون هم ،مصطفي أنور مرسي ، وأمير السيد عبد المجيد ، وياسر فاروق ، ومحمد ناجي دربالة ، و مصطفي عبد الرحيم ،ومصطفى دويدار ، و أحمد محمد صابر ، وحازم محمد ، ومحمود حسن ، وحسن ياسين سليمان ، و بهاء الدين عبد الغني ، وهشام محمد حمدي اللبان.
