قال عمر حسن رئيس صندوق التأمينات والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومي، أن صندوقي التأمينات لن يتحملا تكلفة إقرار علاوة جديدة لأصحاب المعاشات في حال إصدار الحكومة قرارا بذلك.
وأكد حسن في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ستبحث محاولة إقرار علاوة لأصحاب المعاشات في اجتماع مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، أشار رئيس الصندوق التأمين الحكومي، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت في صرف معاشات شهر يونيو الجاري أمس الأحد، وهو الموعد المقرر للصرف شهريا؛ حيث تقوم الهيئة بالصرف شهر مقدم، وأن انتهاء السنة المالية لن يؤثر على توقيت الصرف.
يذكر أنه صدر قرار في ابريل المضي بزيادة المعاشات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص ،يأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه الديون الداخلية 1.7تريليون جنية وتجاوزت الديون الخارجية ال40مليار دولار وهو مؤشر كارثي للاقتصاد الذي لن يحتمل ا زيادات رواتب او معاشات حسبما يقول الخبراء .
