أكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، إن مصر انحرفت عن طريق الديمقراطية، في ظل اعتقال نحو 41 ألف شخص بسبب نشاطهم السياسي، وإغلاق صحف وقنوات تلفزيونية، وفرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
وأضافت المنظمة في بيان بعنوان "مصر تحت المراقبة" إنها تشعر بقلق شديد بسبب عدم وجود رقابة على جهود حكومة الانقلاب الرامية لمراقبة أنشطة المواطنين على الإنترنت.
ونوهت المنظمة ، بحسب ما ذكرته"الجزيرة مباشر مصر"، أن مراقبة حكومة الانقلاب للإنترنت لا تنتهك الحريات العامة والشخصية فقط، بل تنتهك أيضًا الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر في ما يتعلق بالحق في التعبير.
