اتهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى "المؤيد لانقلاب يوليو 2013"، حكومة الانقلاب بالتعنت فى إصدار مشروع قانون انتخابات"برلمان العسكر" بشكله الحالى، "ضاربة بمقترحات الأحزاب عرض الحائط".
وقال مخيون فى حديثه لبوابة "الشروق": إن الحكومة تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الحوارين، اللذين عقدهما المستشار عدلى منصور ومستشاره القانونى والدستورى على عوض، حول مقترحات الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن رأى غالبية الأحزاب، كان يصب فى صالح النظام المختلط، ولكن تم تجاوز ذلك، مستنكرا تصريحات وزير العدالة الانتقالية،بحكومة الانقلاب المستشار أمين المهدى عن أن الأحزاب أبدت رغبتها فى إقرار النظام الفردى.
وأضاف رئيس حزب النور: "لم نر وزير العدالة الانتقالية، ولم نتناقش معه الأمر، وتصريحاته غير صحيحة، وتعبر عن نفسه فقط، مؤكدا أن مشروع القانون يمهد البرلمان لأصحاب رءوس الأموال، وفيه خطر على الحياة السياسية".
ولفت إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام السيسي، الذى يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم فى البرلمان، وليس أصحاب النفوذ.
وقال مخيون ردًا على إذا ما مُرر مشروع القانون دون تعديل، قال مخيون: "سندرس الوضع ولكل حادث حديث، ومن الوراد حدوث أى شيء، إلا أن الحزب حتى الآن متفق على خوض الانتخابات البرلمانية بنسبة 100%، وأنه يمكن التنسيق مع أحزاب أخرى، حتى لا ننفرد بالسيطرة على الأغلبية، وهذه فكرة مطروحة ومحل دراسة من المجلس الرئاسى للحزب".
