أعلن عضو مجلس المفوضية العليا الليبية للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، اليوم الثلاثاء، عن بدء الحملات الانتخابية للمرشحين إلى مجلس النواب، فيما أشار إلى جاهزيتها لإجراء الاقتراع السري بموعده المحدد في 25 يونيو الجاري.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المفوضية في طرابلس، اعتبر "الشعاب"، أن "الدعاية الانتخابية هي أساس العملية، وأحد أهم مراحلها للمرشحين الذين يعرفون ببرامجهم السياسية ورؤيتهم لمجلس النواب المقبل".
وأوضح "الشعاب" أن "الناخبين يمكنهم الآن تقديم أي طعون قضائية ضد المرشحين الذين نشرت أسماؤهم بقوائم المرشحين في جميع المراكز الانتخابية خلال يومين فقط وفقاً لقانون انتخاب مجلس النواب".
ولفت إلى أن "عدد المرشحين لمجلس النواب 1714 مرشحاً، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونا وأربعمائة ألف ناخب بعد إغلاق سجل الناخبين الالكتروني نهاية الشهر المنصرم"، ودعا الناخبين كافة للتأكد من أسمائهم بالمراكز الانتخابية.
وأشار المسئول بالمفوضية إلى أن "الحملات الانتخابية ستستمر إلى 23 من الشهر الجاري على أن تدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي بعدها قبل يوم الاقتراع في 25 من نفس الشهر".
ولم يوضح "الشعاب"، كيف ستجرى الانتخابات في مناطق شرق ليبيا خاصة بنغازي في ظل الأوضاع الأمنية الحالية بها، ولا سيما بعد تجدد الاشتباكات في بنغازي منذ فجر أمس الإثنين، بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة"، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أسفرت عن مقتل 22 وجرح 85، بينهم مدنيون، بحسب مصادر طبية، من دون أن يتضح على الفور إلى أي طرف ينتمي القتلى.
كما لم يشر إلى الجهة المسئولة عن تأمين الاقتراع بعد أن أدت العمليات العسكرية التي يقودها حفتر، لانقسام كبير بين القادة العسكريين، حيث انضمت وحدات تابعة للجيش الليبي، لقوات حفتر، فيما أكدت أخرى على تمسكها بـ "المسار الديمقراطي والمؤسسات الشرعية".
وبموازاة تلك الاضطرابات الأمنية الدموية، تعاني ليبيا من أزمة سياسية، إذ ترفض حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، تسليم مهامها إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليف معيتيق في المؤتمر الوطني العام لم تكن قانونية، وتنتظر حكما من المحكمة العليا في هذا الشأن.
وقبل أكثر من أسبوعين، دشن حفتر "عملية الكرامة" ضد مسلحين يقول إنهم "إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية"، في مدينة بنغازي ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط 80 قتيلا على الأقل.
واعتبرت أطراف حكومية تحركه "انقلابا على شرعية الدولة"، ومحاولة لإفشال ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
