أصدرت جبهة استقلال القضاء بيانا قالت فيه إنه لا شرعية لعبد الفتاح السيسي والإطاحة به هي واجب قانوني على كل من يستطيع من ذلك وكل الطرق السلمية المدنية لاستعادة ثورة 25 يناير وسلطة الشعب وإنقاذ الجيش هي واجب دستوري على كل مصري ومصرية.
حيث أكدت الجبهة قانونية إعلان ما يسمي للجنة الانتخابات لنتائج إجراءات باطلة لتنصيب قائد الانقلاب العسكري رئاسة سلطة الانقلاب خلفا للمستشار الانقلابي عدلي منصور، وتتعهد بملاحقة قانونية لأعضاء تلك اللجنة المناهضة للدستور والقانون حتى يتم عزلهم.
ويشير البيان الصادر عنها إلى أن اللجنة الصورية التي أعلنت بألفاظ متقطعة لا تعرف اللغة العربية ولا تليق بالقضاء المصري بأنها لا قيمة لها بامتياز على مدار أيام البطلان الستة لتمرير جريمة سرقة سلطة الشعب بل وشكرت كل من تآمر وعطل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وفي مقدمتهم القضاة الذين ضيعوا القانون والدستور وإرادة الشعب مقابل حفنة من المال بلغت 34 ألف جنيه لكل قاض.
وتؤكد الجبهة عدم شرعية منصب عبد الفتاح السيسي الجديد، وتدعو إلى وقف إجراءات تنصيبه فورا، مشددة على أن كافة الانقلابات وما يترتب عليها من قرارات ومناصب هي والعدم سواء.
وتشدد الجبهة على أنها ستتخذ من الإجراءات القانونية لإقرار البطلان على تلك الإجراءات غير الدستورية، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة، وما بني على باطل هو باطل.
وتؤكد الجبهة أن الإطاحة بعبدالفتاح السيسي هي واجب قانوني على كل من يستطيع من ذلك، وأن كل الطرق السلمية المدنية لاستعادة ثورة 25 يناير وسلطة الشعب وإنقاذ الجيش هي واجب دستوري على كل مصري ومصرية.
