صرح عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس مقاضاة الحكومة، بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، التي تشكل ازدواجية في تحصيل الضرائب، على حد قوله، مستنداً إلى أن الحكومة تفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وأن تحصيلها مرة أخرى يعد «ازدواجاً ضريبياً» مخالفاً للدستور.
يأتي هذا بعد اعتزام حكومة الانقلاب فرض ضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة تصل إلى 10%، وهو ما دفع بها إلى خسائر فادحة خاصة بعد إصرار حكومة الانقلاب الماضي قدما بتطبيق القانون، والاكتفاء بالتعديلات التي أجرتها عليه.
وأشار عوني أنه لا يجب أن يكون صدور مثل هذه القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة مقدمة لتغيير هيكلي في إدارة الاقتصاد، وتابع قائلاً: "مع تحفظنا على نقاط بتلك القوانين، لا يجب أن تكون زيادة الضرائب أو التقشف لسد العجز بالموازنة فقط".
فى سياق متصل، أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس، على تباين، وتراجعت جميع المؤشرات، باستثناء ارتفاع محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، عقب عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، فى حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، وتراجع رأس المال السوقي بحوالي نصف مليار جنيه.
يذكر أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه بدلاً من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار، نجد وزير المالية يتحدث عن سياسات طاردة للاستثمار، محليًا كان أو أجنبيًا، وسياسات عفا عليها الزمن في العالم أجمع، تعود بنا إلى عقود ماضية، لتتيح الفرصة لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات بدلًا من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
