قال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا إن عدد الحضور لمراسم أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، سيكون 102 شخص بما يتفق مع سعة قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا، كما أوضح أن أداء اليمين الدستورية سيكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي تتكون من 12 مستشارا، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال سامي أن من بين الحضور سيكون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، ورؤساء الهيئات القضائية، والمستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها. مضيفا أن أداء المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لليمين الدستورية، سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد المقبل أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بداخل المحكمة.
وأشار سامي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستجري بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية العين، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب، وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية يتقدمهم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، والسيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضع الدستور الجديد للبلاد.
جدير بالذكر أن مؤسسة الرئاسة وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة؛ لحضور حفل تنصيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الفائز بانتخابات العسكر، يوم الأحد المقبل، عقب أداء الأخير اليمين الدستورية، ليس من بينها تركيا وقطر وتونس وإسرائيل، بحسب مصادر مصرية مطلعة في تصريحات للأناضول.
وبحسب مراقبين، يعتبر النظام المصري الحالي أن تركيا وقطر وتونس من الدول الداعمة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وشهدت العلاقات المصرية مع هذه الدول سجالات دبلوماسية مؤخرا، فيما يوجد تحفظ شعبي مصري تجاه الكيان الصهيوني الذي خاض عدة حروب ضد مصر قبل أن تنتهي باتفاقية سلام عام 1979. رغم وجود تعاون وثيق وواضح بين حكومة الانقلاب والحكومة الصهيونية.
