انتقدت منظمة العفو الدولية سعي داخلية الانقلاب لمراقبة شبكة الانترنت بمصر، معتبرة أن تلك الخطوة التي كشفت من خلال وثائق مسربة تمثل ضربة مدمرة للحقوق الشخصية وحرية الرأي والتعبير في مصر .
وقالت المنظمة إنه ووفقًا للوثائق المسربة فإن الداخلية تسعى لمراقبة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وحتى تطبيقات الهواتف المحمولة مثل "واتس أب" و"فايبر"و"إنستجرام" .
وأكدت حسيبة صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الرقابة العشوائية التي تسعى داخلية الانقلاب لتنفيذها بعد إقرار مواد بالدستور الجديد تضمن الحريات الشخصية تعني أن السلطات لديها القليل فقط من الاعتبار لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضافت: "الرقابة العشوائية من قبل الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تثير المخاوف المتزايدة بشأن إمكانية استخدام السلطات لتلك الرقابة في تضييق الخناق على أدنى درجات المعارضة المتمثلة في التعبير عن الرأي على مواقع التواصل" .
وأشارت صحراوي إلي أن النظام المصري لديه سجل غاية في السوء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير واستخدام أسلوب الرقابة العشوائية على نطاق واسع يثير مخاوف بشأن إمكانية استخدام سلطات الانقلاب لتلك الوسيلة كأداة للقمع الحكومي.
