قالت منظمة العفو الدولية أن المناقصات التي دعت لها وزارة الداخلية المصرية من أجل تقديم أنظمة جديدة للمراقبة الجماعية غير المشروعة لمواقع التواصل الاجتماع في مصر تعد ضربة مدمرة لحقوق الخصوصية وحرية التعبير في مصر.
وأضافت المنظمة أنه وفقا للخطط المقررة التي كشفت عنها كراسة الشروط المسربة عن وزارة الداخلية هذا الأسبوع فإن كلا من "فيسبوك" و"تويتر" واليوتيوب ومن الممكن ايضًا تطبيقات التليفونات الذكية كالواتس آب والفيبر والانستجرام ستراقب بشكل منظم.
وقالت حسيبة الحاج الصحراوي-نائب مدير الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- أن خطط السلطات المصرية للرصد الغير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي يأتي بعد شهور قليلة من تبني دستور جديد يمنح الحق في الخصوصية ويعطي القليل من الاعتبار لحقوق الإنسان أو أحكام القانون . وتثير أيضا خطط الداخلية مخاوف جادة من أن الرصد المنتظم لمواقع التواصل الاجتماعي سيستخدم من السلطات من أجل المزيد من تضيق الخناق على أدني شكل للمعارضة.
وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات فإن السلطات المصرية لديها سجل بالغ السوء في هذا الأمر مشيرة أن نظام إجراء مراقبة غير شرعية علي وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحجيم المخاطر ما هو إلا أداة اخري من أدوات الحكومة المصرية في إدارة دولة القمع.
وبحسب الوثيقة المسربة دعا وزير الداخلية المختصين لإنشاء أنظمة أكثر تطورا للمراقبة والتي ستقوم بعملية مسح لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ26 موضوع يتضمنوا الإساءة للدين والدعوة للمظاهرات الغير مصرح بها والاعتصامات والاضرابات بالإضافة إلي الارهاب والتحريض علي العنف.
وأشارت المنظمة أن النص الكامل (القائمة الكاملة) للموضوعات التي رصدت لم تكن مصممة لتنشر على الملأ تاركة الأفراد غير واثقين ما إذا كانت اتصالاتهم سيتم مراقبتها ومتي يحدث ذلك.
وقالت العفو الدولية أن مشروع برنامج المراقبة يخترق حق الخصوصية الممنوح من قبل كل من الدستور المصري والقانون الدولي.
وأوضحت أن للقانون المصري يسمح فقط بالتنصت المحدد على الاتصالات تحت إشراف القضاء ولفترة محددة من الوقت ولا يسمح بالمراقبة الجماعية الغير مصرح بها.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية لضمان أن برامج المراقبة تتفق مع المبادئ العامة التي يكفلها القانون الدولي بما فيها شرعية ذلك الأمر وضرورته وتناسبه فضلًا عن وجود الاشراف القضائي.
وقالت المنظمة: "كما أن رئيس مصر الجديد عبد الفتاح السيسي يجب أن يضمن تطبيق مبادئ القانون واحترام الحق في الخصوصية وحرية التعبير المكفول تحت القانون الدولي والمصري".
