أصدر الرئيس المعين عدلي منصور قرارا بقانون برلمان العسكر، وآخر بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأقرت النسخة الجديدة للقانون، ألا يقل عدد أعضاء برلمان العسكر المنتخبين عن 540 عضوا، منهم 420 ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم.
ونص قانون مجلس العسكر على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وحدد المشروع الجديد أيضاً ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، خلافاً لإمكانية ترشحها على المقاعد الفردية.
وكان السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، أكد أن الرئيس المعين أصدر قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أنه يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
جدير بالذكر، أن الرئيس المعين عدلي منصور أصدر أمس فقط سبعة قوانين أخرى تتعلق بتعديل أحكام السجن وتنظم الخطابة والدروس الدينية ونظافة الشوارع، وعقوبة التحرش، وغيرها.
