توقع مصدر مسئول بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن يتراوح سعر برنامج مراقبة الانترنت الذى تعتزم وزارة الداخلية شراءه بين 60 إلى 100 مليون دولار بما يعادل ما بين 420 و700 مليون جنيه، بخلاف تكلفة إنشاء قاعدة بيانات وما يسمى بـ"مزرعة السيرفرات" لتشغيله، مشيرا إلى أن تشغيل هذا البرنامج يحتاج إلى عمليات تدريب فنى لما لا يقل عن 30 ضابطا ومتخصصا.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها لا تعلم شيئا عن المناقصة التى طرحتها وزارة الداخلية مؤخرا ونفت أن يكون لها دور فى الرقابة على محتوى الانترنت.
وقال المصدر فى تصريحات للشروق أن المناقصة تم طرحها بشكل «محدود» على 4 شركات عالمية متخصصة فى أمن الشبكات ومراقبة المحتوى، متوقعا أن تكون الشركات قد طورت نظاما كنسخة تجريبية قبل طرح المناقصة.
وكما يقول المصدر "البنود التفصيلية لكراسة الشروط تدل على انه تم بالفعل تطوير برنامج وتجربته خاصة أنها تشمل بنودا يصعب توقعها إذا لم تتم تجربتها فعليا".
الوزارة التى أعلنت أن الهدف من المراقبة هو تحليل التوجهات الخاصة بالمستخدمين وقياس الرأى ورصد العناصر الإجرامية المحرضة، أشارت إلى أن البرنامج الذى تنوى تفعيله، يستخدم فى دول عربية منها السودان والسعودية والكويت.
وتبعا لما ورد فى كراسة الشروط، فإن الداخلية لن تستهدف شبكات التواصل الاجتماعي فقط، «الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام» ولكنها سترصد وتراقب كل قنوات النشر على الإنترنت بأشكالها المختلفة، ومن بينها المدونات والمواقع والمنتديات والقوائم البريدية وبرمجيات التراسل عبر المحمول مثل «واتس آب وفايبر» وبرامج المكالمات المجانية عبر بروتوكول الإنترنت مثل سكايب وجوجل توك.
ويرى ناصر فؤاد نائب رئيس المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات أنه لا توجد وسيلة لحماية الإنترنت حتى من المراقبة «الدولية او المحلية»، ولكن من المفترض ان تجرم التشريعات المساس بالحريات وحماية البيانات الشخصية. كما قال فؤاد، مشيرا إلى ان استخدام النظام الجديد هو لتسريع عملية المراقبة وتوسعة نطاق البحث والمستهدفين. "سيحول البرنامج الجديد الذى تسعى الدولة لامتلاكه عبرالمناقصة، عمليه المراقبة إلى نظام آلى ويتيح توسيع نطاق التتبع والتجسس" كما اوضح فؤاد.
ورغم أن الحكومة المصرية لا تمتلك الإمكانات الفنية التى تمتلكها بعض الدول مثل أمريكا، فى مجال المراقبة والتجسس، إلا أن ذلك لا يمنع قدرتها على مراقبة الأشخاص عن طريق الـIPالخاص بهم، أو التصنت على هواتفهم، أو رصد صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما يوضح عبد الرحمن الصاوى خبير الاتصالات، مؤكدا أن قانون الاتصالات ـ الذى لم يتم اعتماد تعديلاته حتى الآن ـ يسمح للدولة بالتدخل فى أى وقت، ولكن بإذن قضائي، ما دام ذلك فى خدمة الأمن القومى، مشيرا إلى انه لا توجد تحصينات للحرية الشخصية أمام ذلك؛ لأنه ببساطة لا يوجد فى مصر قوانين لحماية أمن المعلومات الشخصية، على حد قوله.
من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية سعي داخلية الانقلاب لمراقبة شبكة الانترنت بمصر، معتبرة أن تلك الخطوة التي كشفت من خلال وثائق مسربة تمثل ضربة مدمرة للحقوق الشخصية وحرية الرأي والتعبير في مصر . وقالت المنظمة إنه ووفقًا للوثائق المسربة فإن الداخلية تسعى لمراقبة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وحتى تطبيقات الهواتف المحمولة مثل "واتس أب" و"فايبر"و"إنستجرام" .
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استنكرت إدخال البيانات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أنها سوء نية، مطالبة بإدخال "الاسم – والسن – ومحل الإقامة" بشكل صحيح، وقالت " نطالب المواطنين بتسجيل بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح .. لتسهيل مهمة المراقبة".
