نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية موضوعًا بعنوان: "القانون الإسرائيلي المقترح لإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة يعتبر تعذيبًا حسب الأطباء".
وقالت الصحيفة، إن أطباء في الكيان الصهيوني رفضوا دعم قانون صهيوني مقترح للسماح للجنود بإطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام.
وأكدت الجريدة أن الجمعية الصهيونية للأطباء "نقابة الأطباء" رفضت المقترح واعتبرته تعذيبًا.
وأضافت الجريدة أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دفع بقوة لتمرير القانون في الكنيست بشكل سريع، في الوقت الذي يدخل الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان أسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام، وهو ثاني أكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن 65 شخصًا على الأقل من بين الأسرى المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في 26 أبريل الماضي.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن سيفان وايزمان المتحدثة باسم سلطات السجون الصهيونية؛ فإنه ليس بين الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات حالة واحدة تواجه خطر الموت.
وتابعت الصحيفة، إن بين هؤلاء كثير من الأسرى المعتقلين إداريًا؛ حيث لم توجه لهم تهم رسمية، رغم أنهم قضوا في السجون شهورًا وربما أعوامًا.
وأضافت الصحيفة بحسب ما نقله موقع "BBC"، إنه في حالة إقرار القانون؛ فإنه سيكون من المتاح قانونيًا لقاضي التحقيق أن يصدر قرارًا بإطعام الأسرى بالقوة، إذا رأي أنهم في حالة صحية تهدد حياتهم.
وأشارت الإندبندنت أن نقابة الأطباء الصهيوينة طالبت أعضاءها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام الأسرى بالقوة، مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعًا من التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم النقابة زيفا ميرال قولها إن هذا الإجراء يتعارض مع قوانين النقابة، مضيفة أن "إجبار المريض على تناول دواء محدد ضد رغبته يعد انتهاكًا لميثاق النقابة، كما أن إطعامهم قسرًا يعد نوعًا من التعذيب ولا يمكن لنا أن نسمح للأطباء بالمشاركة في ذلك".
وأكدت ميرال أيضًا أن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعًا من تعذيب المرضى.
وبينت الإندبندنت أنه منذ احتلال الكيان الصهيوني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967 وهو يقوم باعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين؛ لاتهامات سياسية تتراوح بين إلقاء الحجارة على الجنود، والانتماء إلى جماعات تعتبرها تل أبيب غير قانونية.
