قالت "نورا الأمير"، نائب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية": "من المؤسف تصنيف المعتقلات السوريات كضحايا، لأنهن دفعن ثمن الحرية، وهذا ينسف إرادة المعتقلة وعملها الحقيقي خلال الثورة على نظام بشار الأسد".
وفي مؤتمر صحفي عقده "الائتلاف الوطني" في إسطنبول اليوم الجمعة، أوضحت "الأمير" أن النظام انتهج منذ مارس 2011، العنف الممنهج ضد النساء، مشيراً إلى أنّ البداية منذ أول حالة اعتقال في ١٣ مايو من نفس العام، بجمعة "حرائر سوريا" في حمص، لتتجلى سياسته تجاههن باستهدافهن واعتقالهن واختطافهن، وبشكل خاص أقارب الناشطين، حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أن المعتقلات في سجون النظام تتعرضن لكافة أنواع العنف والإهانة والاغتصاب والتحرش، مشيرةً إلى حالات تنتهي بالقتل، فضلًا عن التحرش بهن على الحواجز وخلال الاقتحامات أيضًا.
من ناحية أخرى، أوضحت "الأمير" إلى أن هذه الحوادث دفعت الأهالي للنزوح، مضيفةً: "في المناطق المحاصرة، اعتمدت سياسة التجويع التي أدت إلى وفيات بين النساء وحالات إجهاض لحوامل".
وتابعت "الأمير"، قائلةً: "نجح النظام في اختراق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي يمارس القمع ذاته ضد النساء، ومن ذلك كتيبة الخنساء المخصصة لمراقبة لباس النساء وتفتيشهن".
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لنقل النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، منتقدة فشله في ذلك من قبل، ومعتبرة أن نساء سوريا هن ضمان لحاضر ومستقبل المنطقة الذي سيبنى من قبلهن، على حد تعبيرها.
وفي نفس السياق قدمت "الأمير" معتقلتين سابقتين روتا ما حصل معهما في سجون النظام، وهما: "آلاء الحمصي"، و"أسماء الفراج"، اللتان نقشتا اسميهما على جدار زنزانة واحدة، ولم تتعرفا على بعضهما إلا في اسطنبول.
وقالت "الحمصي" في شهادتها إنها اعتقلت في 8 نوفمبر من عام 2012 بسبب عملها الإغاثي وتأمين السكن للعوائل، وسجنت 63 يومًا، ليفرج عنها في صفقة التبادل مع الضباط الإيرانيين في 9 يناير من عام 2013.
ومضت "الحمصي" قائلة: "بدأ الأمن بضربها في الشارع أمام المارة، لتنقل بعدها إلى الفرع 215 في كفرسوسة، حيث تعرضت للضرب المستمر والتحرش من قبل المحققين، كما حاولوا الضغط عليها للاعتراف بتفجيرات عديدة، فقاومت كل ذلك رغم الضرب والتهديدات والضغوطات".
وأضافت قائلةً: "عندما يأسوا من الأسلوب الأول ضغطوا عليها بصورها الشخصية من خلال نشرها على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، ليكتب لها لاحقا اعتراف جاهز وقعت عليه قبيل تحويلها بعد 27 يوم إلى فرع الأمن العسكري في حمص، حيث كانت طريقة الاستقبال والتعذيب مختلفة، والطعام قذر، والصلاة والحمامات ممنوعة، فيما وضعت 13 معتقلة في زنزانة أبعادها 2م طولا، و2.5م عرضا".
وسردت "الحمصي" قصصًا من بينها قصة امرأة اعتقلت مع أطفالها وكانت حاملًا، فتركوا بعضًا من أبنائها في الطريق، فيما مات جنينها جراء التعذيب، وجعلوا زوجها يعترف بأنها تعمل بالدعارة مع الجيش الحر، وإلى الآن لا يعرف مصيرها، على حد ما روت، كاشفة أن أكثر وسائل التعذيب هي "الضرب بالأسلاك والصعق بالكهرباء، والشبح، وهو تعليق بالسقف والوقوف على رؤوس الأصابع، وكان أصعب شيء يؤثر على الجسم، إضافة إلى الضرب الدائم على الرأس".
أما المعتقلة الآخرى "أسماء الفراج" فقالت: "عثر معها على أجهزة اتصال فضائية وإسعافات طبية، عندما اعتقلت في كمين للأمن العسكري، وعندما حاول عنصر تفتيشها رفضت فضربها وشتمها، لتعتقل وتشاهد عشرات القصص التي تجري يوميًا لتعذيب النساء والتحرش بهن".
وتابعت القول: "إحدى المعتقلات واسمها (ميسون اللباد) من درعا- جنوب، أحضرت وقد تعرضت لكل أنواع التعذيب من صدمات كهربائية، والضرب بالدولاب (وسيلة تعذيب)،
وكانت تسعل دمًا، وبعد الإفراج عنها بقيت الأثار موجودة عليها"، مضيفة: "الاغتصاب يتم بشكل منتقى بحسب المعتقلة من أي منطقة، وحسب درجة القرابة من المعارضين، والجرم والتهم الملفقة من قبل النظام".
ووصفت" الفراج" الرعاية الصحية بأنها معدومة، مسشتهدة بموت معتقلة اسمها "هدى"، من مدينة اللاذقية، عندما أصابتها نوبة قلبية، فأصدرت المعتقلات ضجيجًا ليأتي مدير السجن ويستنكر إرسال دورية من أجل "حالة موت عادية" لتفارق الحياة، وعندما صرخت المعتقلات وضعن في الحبس الإنفرادي، حسب روايتها.
من ناحيته قال الباحث في التسويق الجمعي الدكتور "علاء تباب" إنّ "العنف ضد المراة استفحل في الواقع السوري، نتيجة استفحال إرهاب النظام في قمع الشعب، لتعاني المرأة من العنف، لأنها ضمن المنظومة الإنسانية في المجتمع"، داعيًا إلى مكافحة كل انواع التمييز، "بعد أن ساوى النظام بين الرجل والمرأة من ناحية الجريمة والتعذيب"، على حد قوله.
وصنف "تباب" العنف ضد المرأة بـ"العنف الاجتماعي والأسري الممارس ضدها"، داعياً لضرورة معالجته من خلال "تعليم المجتمع كيف يتصرف مع المرأة المعتقلة"، موضحاً أهمية التفريق بين الاغتصاب والدعارة والممارسة الجنسية، مؤكداً على أهمية تصحيح المفهوم.
وأضاف قائلاً: "هناك العنف الحكومي ضد المرأة، حيث أصبح النظام يستغل المرأة لكسر الإرادة الشعبية، فأصبح يغتصب النساء كوسيلة ممنهجة لإخضاع الشعب وكسر إرادته".
هذا ولم يقدم في المؤتمر الصحفي أي معلومات عن أعداد المعتقلات، أو قائمة بأسماء النساء المغتصبات، فيما اكتفيَ بالتأكيد على أن الائتلاف عاكفٌ على إعداد القوائم بالتعاون من المنظمات الحقوقية الأخرى.
