قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة، لقد غابت كل معاني العدالة والإنسانية عن القضاء المصري، وتحديداً في قضية أحداث قليوب تعامل القاضي دون الأطر القانونية، فلا يتواجد دليل قانوني على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، قائلا:"القضاء أصبح ركن من أركان القمع مثل الداخلية".
وأضاف خلال لقاء له على قناة "مكملين" ببرنامج "مكملين النهاردة": "الآن في ساحات القضاء ما أن يعرف القاضي أنه سينظر قضية خاصة بمعارضة النظام أو تضم أسماء قيادات إخوانية، إلا ونجد القاضي يقوم بتنحية القانون، ويبدأ في انتظار التعليمات من قبل الأمن".
وأشار إلى أن الانتهاكات القانونية لم تقف عند هذا الحد بل وصل بها أن تحكم بالبراءات للمجرمين، وتجار المخدرات، وأحكام مخففة لغيرها من القضايا غير الأخلاقية، وتحكم بأقسى عقوبة على الأبرياء لمجرد أنهم معارضين للسلطة.
وأكمل قائلا:" مازلنا في قمع واحنا مكملين، ولن نترك أحدا قام بالقتل والحرق والتعذيب للشعب المصر".
