ذكرت إذاعة "BBC" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش البريطاني يدرب مجموعة ضباط من الجيش المصري على وسائل تضمن إمكانية خضوع المؤسسة العسكرية المصرية للمساءلة والمحاسبة، ويأتي التدريب في إطار مشروع للتعاون بين البلدين.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في تصريحات لـ "BBC" مشروع التعاون. وقالت متحدثة باسم الوزارة "هناك 5 ضباط مصريين يحضرون الآن دورات تدريبية في المملكة المتحدة".
وبعد تفجر ثورة 25 يناير 2011، تصاعدت المطالب بخضوع الجيش لقدر من المساءلة والمحاسبة باعتباره أحد مؤسسات الدولة.
وكشفت المتحدثة البريطانية أيضا،أن الحكومة البريطانية " تدرس توفير فرص أخرى لإتاحة التدريب للقوات المسلحة المصرية بهدف دعم تطوير جيش مهني وقابل للمحاسبة والمساءلة".
وبعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي قبل حوالي عام، يواجه الجيش – طبقا لـ BBC– انتقادات متزايدة ودعوات لكشف أنشطته الاقتصادية والتجارية وضرورة خضوعه لقدر من المساءلة من جانب البرلمان بما لا يضر بأمن البلاد القومي.
وخلال حملة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الانتخابية، عارض السيسي صراحة فكرة خضوع الجيش للمساءلة.
وردًا على سؤال، في مقابلة تليفزيونية، عن إمكانية أن يراقب مجلس النواب (البرلمان) المقبل ميزانية الجيش، نصح السيسي المصريين بأن "يتركوا الجيش في حاله". قائلا أن " المساس بقادة الجيش لعب بالنار" وفي موضع آخر تهرب من الاإجابة عن ميزانية الجيش يعد صمت طويل قائلا "الجيش مؤسسة عظيمة جدا أنتم يا مصريين مش مقدرنها".
وبرر اعتراضه على المطالب الداعية لمراقبة المؤسسة العسكرية ، قائلا إن "مسار عملها وتطورها ونتائجه ليست مطمئنة فقط، بل هي نتائج فوق الخيال".
ويعتقد السيسي بأنه لو أن أداء مؤسسات الدولة الأخرى في مستوى أداء الجيش لتغير حال مصر.
ويأتي تدريب ضباط الجيش المصري في بريطانيا – طبقا لـ BBC– في إطار مشروع أمني استراتيجي بريطاني يستهدف دعم المؤسسات الأمنية في الدول التي تواجه أزمات.
وتدير المشروع، الذي يطلق عليه اسم "صندوق الأزمات"، وزارات الدفاع، والخارجية، والتنمية الدولية البريطانية.
وكان السيسي قد حضر في عام 1992 دورة تدريبية في القيادة العسكرية نظمتها كلية القيادة والأركان المشتركة في المملكة المتحدة.
ونصحت الحكومة البريطانية الحكومات المصرية المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بضرورة العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يضمن الشفافية وإمكانية خضوعها للمساءلة.
وفي تقرير الحسابات السنوي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أهمية التعاون مع مصر في مجال تطوير المؤسسات الأمنية.
وقال التقرير،" نعمل مع وزارة الخارجية لمساعدة السلطات المصرية على تطوير هياكل حوكمة جديدة وقابلة للمحاسبة والمساءلة".
وقال وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ، في بيان رسمي، إن بلاده تحث الزعماء المصريين "على ضمان أن يقود انتقال مصر باتجاه نظام حكم يخضع للمحاسبة ويتسم بالديمقراطية، تعززه مؤسسات قوية وتخضع للمساءلة".
وقال هيغ إن بريطانيا تتطلع إلى توطيد العلاقات المصرية البريطانية.
ورغم معارضة الجيش القوية المعلنة لمطالب خضوع ميزانيته، على الأٌقل، للمراقبة والتدقيق، فإن إرسال ضباط لحضور للدورة التدريبية في بريطانيا قد يشير إلى تنامي الإدراك بين قادة الجيش بأن استمرارية الحصانة الكاملة لم تعد ممكنة.
وكان مسؤول دبلوماسي بريطاني، قال إن الجيش المصري مؤسسة " تريد أن تتمسك بمزايا معينة مثل إدارة النشاط الاقتصادي والتجاري".
غير أن الدبلوماسي قال إن هناك بعض القادة "الواقعيين في الجيش يقبلون أن وضع اللامحاسبة واللامساءلة يجب أن يتغير".
وفي لقاء مع عدد من الصحفيين في شهر فبراير عام 2012، أكد المسؤول الدبلوماسي البريطاني إن هؤلاء القادة يدركون أن الجيش " لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بهذا النوع من اللامساءلة".
غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان السيسي سوف يستجيب، بعد توليه الرئاسة، لمطالب جماعات ثورية شابة بضرورة خضوع الجيش لقدر من المساءلة كأحد مؤسسات الدولة أم لا.
