قالت د.نادية مصطفى, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, تعليقاً على كلمة ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية, لا أجد أبلغ منها في الدلالة على "تسيس القضاء".
لقد شهد شاهد من أهلها وعلى ملأ البصر والسمع وأمام العالم الأجمع -خاصة من يعرفون قدر المحاكم الأعلي وطبيعة أدوارها- بأن المحكمة الدستورية أداة الثورة المضادة على ثورة 25 يناير والتي مهدت الطريق أمام الانقلاب العسكري بل والتي شرعنت هذا الانقلاب لتصل به إلى تنصيب السيسي "ملكاً متوجاً".
وتساءلت عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك", هل لنائب المحكمة في مثل هذه المناسبة أن يتحدث عمن يسرق الوطن ويهدده؟ أن يتحدث عن جماعة وخطاياها؟ أن يتحدث عن منقذ الوطن والجندي الثائر؟ هل لمثل هذا النائب في مثل هذه المناسبة أن يقدم هذا الرأي السياسي المتنازع عليه باعتباره حقيقة أو قانون؟.
وتابعت: هل لمثل هذا النائب أن يحتكر معني الوطن والحرية والأمن ويختزلهم في شخص واحد؟ مشيرةً إلى إن مقتضيات طبيعة دور المحكمة العليا المفترض قانوناً –أن يظل أعضائها بمنأئ عن "التسييس" وأن ما اقترفه ماهر سامي اليوم من خرق التقاليد المتعارف عليها، على نحو فج ومشين، لابد من محاسبته عليه شعبياً وسياسياً، ولو بعد حين، وستذكره له وقائع ووثائق المحكمة عن هذا اليوم.
