هاجم الفقيه الدستوري المؤيد للانقلاب الدكتور نور فرحات وثيقة تسليم السلطة التي تم توقيعها بين الرئيس المعين عدلي منصور وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن صياغتها تؤسس لنظام شمولي وسلطوي بسبب كلمة "السلطة" والتي تعني بأن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية تم تسليمهم بالكامل للسيسي ررغم أنه رئيس السلطة التنفيذية فقط وفقا للدستور -حسب قوله-
وأوضح على حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" اليوم :"ندهشت من أنه لم يرد في وثيقة تسليم السلطة ذكر للدستور الذي هو أساس تنظيم السلطات في مصر؛ وأيقنت أن كاتبها ليس برجل قانون".
وقال فرحات: "ثم اندهشت أكثر عندما تذكرت أن الدستور لا يعرف تعبير السلطة الا مقرونًا بالشعب فالسلطة للشعب والسيادة للشعب، فلا توجد في النظم السياسية الدستورية كلمة السلطة مجردة؛ بل تعرف دساتير هذه النظم ثلاث سلطات ثلاث منفصلة ومتعاونة: التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ ولا يوجد مفهوم السلطة مجردة إلا في النظم الشمولية أأو السلطوية ".
وأضاف فرحات :"أن رئيس الجمهورية بالقطع ليس رئيسًا للسلطة التشريعية أو القضائية بل هو حسب الدستور رئيس للسلطة التنفيذية .
وقال فرحات: "لو كان قد أخذ رأيي في عنوان هذه الوثيقة (وهي تقليد جيد يعبر عن فكرة التداول) لاقترحت تسميتها بوثيقة تسلم الحكم أو وثيقة تسلم المسئولية ".
