تقدم أحمد الريطي، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، ضد كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأنبا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف الانقلابي، ومظهر شاهين، يطالب فيه بمنعهم من التدخل في الشأن السياسي، وإقحام المؤسسات الدينية في الصراعات السياسية.
ذكر مقدم البلاغ رقم 11738 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام مؤسسة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية بالتدخل في الشأن السياسي المصري، والتورط في نقاشات وصراعات سياسية مما يخالف أحكام القانون والدستور الذي يحظر أقحام الدين في السياسة.
وأوضح "الريطي" في بلاغه أن تدخل المؤسسات الدينية في العمل السياسي يجعلها عرضة للنقد، وطرفا في الصراعات الدائرة بين أطياف القوي السياسية، الأمر الذي يتنافي مع دورهم في الوعظ وإرشاد المواطنين، فضلاً عن أن تدخل الأزهر والكنيسة في الصراع يتيح الفرصة للمتربصين للنيل منهما.
كما اتهم مقدم البلاغ وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة بمخالفة القانون واللوائح التي تمنع الأئمة من الحديث في السياسة، مستنداً إلى عدم مسائلة الشيخ مظهر شاهين بإعتباره أحد موظفي – الأوقاف – على تدخله في السياسة واستغلال الدين في الصراع بين القوي السياسية، فضلاً عن عمله بإحدى القنوات الفضائية للتحدث في الشأن السياسي المحظور على الموظفيين العموميين العاملين بوزارة الأوقاف.
