أعلنت المحكمة الدستورية الليبية – اليوم الإثنين – عدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخابه، خلفًا لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال، بحسب وكالة "الأناضول".
وعقدت المحكمة الخميس الماضي، جلسة خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة، التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكًا للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية.
وكان عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، صوت في وقت لاحق من شهر مايو، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، خلفا لحكومة عبد الله الثني، إلا أن عددا من النواب قاطعوا العملية برمتها.
واختير معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني يقال أن الفوضى سادتها؛ حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.
