أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز الدولية للأنباء عن سعي وتخطيط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لاستجلاب فريق استشاري أجنبي من الغرب لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري عبر التعاقد مع 3 شركات دولية استشارية، بما يتوافق مع سياسات وأطماع الدول والجهات المانحة، وهي الإمارات والسعودية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت رويترز في تقرير مفصل لها أن القوة الضاغطة لجلب هذا الفريق الغربي هي الإمارات العربية المتحدة، والتي جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية والكويت، وتمطر النظام المصري بمليارات الدولارات من المساعدات منذ قيام السيسي بالإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة في العام الماضي، حسبما أكدت مصادر مطلعة لرويترز.
وذكرت المصادر أن تلك الخطوة ستسمح بقبول التغييرات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري، التي تطلبها الولايات المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة Lazardللاستشارات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي يمكن أن تستخدم كأساس لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.
فيما قالت مؤسسة Lazardأن دول الخليج الداعمة للنظام المصري بأكثر من 12 مليار دولار حتى الآن تريد التأكد من إنفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصري في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية في أساليبهم عند إدارة الاقتصاد.
وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته. فهى تحتاج أيضا للتأكد من أن الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتنفيذه حسب ما تريد الإمارات” حسب ما جاء على لسان مصدر لرويترز.
وليس من الواضح قيام السيسي، بالاجتماع مع تلك الشركات الاستشارية الغربية. لكن المستشارين والمساعدين المقربين من الرجل الذي يكاد يكونوا من المؤكد قد شاركوا عن كثب في اجتماعات المشروع، والتي كانت جارية منذ عدة أشهر مضت قبل إعلان ترشحه للرئاسة.
وأشارت المناقشات إلى أن السيسي يخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد، الذي يعاني من الفساد والروتين الحكومي وارتفاع معدلات البطالة، واتساع العجز في الموازنة الذي تفاقم بسبب دعم أسعار الوقود، الذي يكلف نحو 19 مليار دولار سنويا.
وأكد المصدر القيام بتعيين مستشارين مختصين للنظر في قضايا مثل الخصخصة والتغييرات الهيكلية الأخرى.
والمشكلة الأصعب أن تصبح عملية رفع دعم الطاقة عبر رفع أسعار الوقود والكهرباء سببا يمكن أن يثير الاضطرابات ويشعل المظاهرات في البلاد.
وقال المصدر: ”يجب تغيير هذا في الاشارة لرفع الدعم لكن فى النهاية هذا قرار سياسي. فشركة لازارد لا يمكنها إلا اقتراح التوصيات الممكنة ولكن في النهاية الحكومة هي من ستقرر”.
فيما اقترح الرئيس المعين عدلي منصور في أبريل الماضى أن مصر مستعدة لاستئناف عمليات خصخصة شركات الدولة، والتي تمثل جزءا مهما من سياسة المخلوع حسني مبارك قبل سقوطه في عام 2011.
وقالت متحدثة باسم Strategy& ( شركة استشارات دولية )، والتي تم توظيفها هي الأخرى في هذا الأمر من خلال شركة Price Waterhouse Coopersفي أبريل الماضي إنها لا تستطيع التعليق. كما رفضت متحدث باسم شركة لازارد أيضا.
ومع ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى المساعدات إلى القاهرة أن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي”.
وقال في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف “الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وخلال حملته الانتخابية، لم يوضح السيسي كيف يمكنه أن يقود الاقتصاد المصري.
ولكن رجال الأعمال الذين التقى السيسي بهم يقولون أن دعواته لـ “العمل الشاق” كانت إشارة للاستعداد للنظر في هذا النوع من التدابير التقشفية التي كان قرر الزعماء الماضيين تجنبها خوفا من الغضب الشعبي الناجم عنها.
وقال طارق زكريا توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، الذي قال أنه تحدث مع استشاريين والتقى السيسي في مايو. أن السيسي قد بدأ هذا المشروع قبل الانتخابات، وقد تم بلورة رؤية العمل خلال الأشهر السبعة الماضية على خطة التغييرات الاقتصادية المطلوبة بالتعاون مع الجيش المصري”.
الجيش الذي لديه ميزانية خفية محمية من الرقابة العامة، تضخمت إمبراطوريته الاقتصادية التي تتنوع بين المياه المعدنية ومحطات البنزين، إلى تنفيذ مشاريع مالية كبرى مثل تلك الممولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد رجال الأعمال الذي التقى بالسيسي مرتين قبل الانتخابات أن السيسى سوف يكون الرجل الذي سيعلن هذه الخطة الاقتصادية، مؤكدا ضلوع الاستشاريين الأجانب في وضعها، قال ذلك تامر أبو بكر، رئيس شركة Mashreqللبترول، الذي ناقش سياسة الطاقة مع السيسي.
بينما قال رجال أعمال بارزين تم أخذ رأيهم فى تلك الخطة، لرويترز أن المستشارين الدوليين كانوا يعملون مع مسئولين من البنك المركزي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار المركزي المصري.
وذكر أحد رجال الأعمال بحدوث لقاء بين المستشارين هذا العام مع الحكومة بناء على طلب من مسؤول حكومي، لمناقشة التغييرات التي يأمل أن يراها في لوائح الترخيص.
وامتنعت متحدثة باسم البنك المركزي عن التعليق، ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار.
ويتم تشجيع رجال الأعمال على ذلك من خلال التلميحات بآليات الإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تساعد مصر لتأمين قرض صندوق النقد الدولي، وفتح الباب أمام المزيد من مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية والاستثمار.
وكانت حكومة محمد مرسي قد رفضت الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتأمين قرض بقيمة 4 بليون دولار $ بعد عدة جولات من المحادثات التي رفضت فيها الطلبات الخاصة برفع الدعم عن الوقود ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب على التعويم في البورصة.
المصدر: رويترز REUTERS
ترجمة: المرصد العربى للحقوق والحريات
