قالت وزارة الخارجية الأردنية ،إنها استدعت القائم بالأعمال الأسترالية في عمّان جون فيكس بعد قرار أستراليا التوقف عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة".
وقالت صباح الرافعي المتحدثة باسم الوزارة في بيان لها،بحسب "بي بي سي" : "الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأسترالي في عمان وأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة الأردنية من قرار الحكومة الاسترالية".
وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولي ويناقض كافة القرارات الدولية والتي تعتبر القدس الشرقية جزء أساسيا من كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كان مجلس الشيوخ الاسترالي قرر التخلي عن عبارة "المحتلة" عند الإشارة إلى القدس الشرقية، في خطوة وصفها أحد أعضائه بأنها تمثل "تحولًا كبيرًا" في سياسة البلاد الخارجية.
بينما أثار ذلك جدلًا حاميًا في المجلس بعد ما أصدر النائب العام جورج برانديس بيانًا أوضح فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية التوسع الاستيطاني الصيهوني في المدينة المقدسة.
وجاء في بيان النائب العام "أن وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية أمر غير نافع. أن إطلاق صفة المحتلة على القدس الشرقية يعتبر أمرًا مليئًا بإيحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة."
ومضى للقول "الحكومة الاسترالية لن تعمد إلى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة."
وأضاف النائب العام الاسترالي أن كانبيرا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للصراع "يعترف بحق إسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة."
وكان الكيان الصهيوني قد احتل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدس الشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وقد عارض عدد من أعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين إلى أن استراليا كانت قد صوتت لمصلحة قرارات صدرت عن الأمم المتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في إشارتها إلى المستوطنات اليهودية التي يشيدها الصهاينة في القدس الشرقية.
وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة "المحتلة" عند الإشارة إلى القدس الشرقية سيعتبر بمثابة "تحول كبير" في السياسة الخارجية الاسترالية.
