أكدت الناشطة السياسية ماهينور المصري، والمعتقلة بعد حكم بحبسها عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه، بسبب مشاركتها في وقفة تضامنية، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل شرارة ثورة يناير "خالد سعيد"، أنه لن تقبل أي عفو يصدر بحقها، وأن النظام الذي سجنها من المفترض أن يطلب هو العفو من الجماهير، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب العسكري والذي تم تنصيبه مؤخراً رئيساً قسرياً لمصر هو أحد رجال المخلوع مبارك.
وإليكم نص الرسالة، بحسب "بوابة الشروق":
"ذكرى مقتل خالد سعيد مرت، دون إحياء لها، وفي الوقت نفسه، تم تنصيب رجل من رجال مبارك لحكم البلاد، راجل بيقول إنه حيجيب حق الشهداء، ومع ذلك حاطط آلاف المظاليم في السجون، ولغاية ما يجي حق الشهداء، الثورة مستمرة".
"وزي ما قلت في رسالتي الأولى، حتى لو اتأيد حكم الحبس عليا، ولو حتى اخذت حكم حبس جديد، في القضية اللى عملهالي الاخوان ـ احداث قسم الرمل ـ واللي جلستها يوم 16 يونيو، برده حنكمل".
"وعلى فكرة تضحياتنا، لا تعتبر تضحيات، بالمقارنة بآلام وأوجاع الشعب الفقير".
"وبأكد ان عنبر الأموال العامة، اللى أنا مسجونة فيه ـ مش زي ما احنا كنا فاكرين ـ للمجرمين والفاسدين الكبار وانما للغلابة المسجونين، عشان ايصالات امانة، وناس غلابة مش لاقيين ياكلوا، عشان كدة نظام زي ده مش حيصمد كتير".
"وأخيرا، أنا رافضة أي نوع من انواع العفو، لأن المفروض ان النظام هو اللى بيطلب العفو من الجماهير، ومش حطلع الا لما يتلغي قانون التظاهر".
ماهينور المصري
غرفة 8 ـ عنبر 1
سجن دمنهور
10 يونيو 2014
