قال تقرير حقوقي مصري، اليوم الأربعاء، إن 197 من طلاب الجامعات من رافضي الانقلاب، قتلوا منذ 3 يوليو 2013 الماضي، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة.
في الوقت الذي شكك مصدر أمني في العدد، وزعم أن الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة أو تصنيف الذين يثيرون الشغب.
وأوضح تقرير صادر عن مرصد طلاب حرية، نشرته الأناضول ، إن "197 قتيلاً من طلاب الجامعات من رافضي الانقلاب العسكري، تصدرتهم جامعة الأزهر بـ74 قتيلاً بينهم طالبتين، في الوقت الذي ألقي القبض على1812 آخرين بينهم 32 طالبة"، دون مزيد من التفاصيل عن القتلى.
وأضاف التقرير أن "380 طالب من المحبوسين صدرت لهم أحكاما بالسجن، بينهم 54 صدر الحكم ضدهم غيابيا"، مشيرا إلى أنه "من بين مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن 26 طالبة بينهم 9 صدر ضدهم الحكم حضوريا"، أما باقي الطلاب المحبوسين فما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.
وتابع التقرير: "بلغ مجموع الأحكام التي صدرت ضد الطلاب حتى نفس التاريخ 1721 سنة؛ بينهم 13 حكما بالمؤبد (25 عام)"، مشيرا إلى أنه وصول مجموع الكفالات والغرامات التي صدرت بها أحكام على الطلاب المعتقلين إلى خمسة ملايين و220 ألف جنيه مصري (745 ألف دولار أمريكي تقريبا).
وطالب المرصد، السلطات الحالية بـ "رفع يد البطش عن طلاب الجامعات المصرية والإفراج عن المعتقلين منهم، والذين يعانون أشد المعاناة داخل أماكن احتجازهم ".
وفي المقابل وبحسب الأناضول قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إن "ما أثارته منظمة حقوقية – أي تقرير مرصد طلاب الحرية – حول قتلى ومحبوسين من الطلاب خلال الفترة الماضية غير دقيق وليس معبرا بشكل صادق عن حقيقة الوضع".
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة او تصنيف الذين يثيرون الشغب". وقال المصدر إن الرقم المذكور غير دقيق ونشكك فيه، إلا أننا ليس لدينا حاليا إحصاء دقيق.
يذكر أن وزير العدل المصري نير عثمان قال في وقت سابق إنه "لا يوجد معتقل في سجون مصر، ولم يحاكم متهم أمام قانون استثنائي"، مشددا علي أن القضاء المصري "بعيدا عن السياسية".
ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.
وتشهد أغلب الجامعات المصرية منذ بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من رافضي الانقلاب، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.
وفي 3 يوليو الماضي، انقلب قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد احتجاجات وأحداث عنف مفتعلة ، بالرئيس محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
