دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي – اليوم الخميس – كل الأطراف السياسية في بلاده إلى تنحية الخلافات السياسية جانبا، من أجل انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2014.
وطبقا لـ"الأناضول" قال المرزوقي، في تصريحات إعلامية بقصر قرطاج على هامش الندوة الدولية الثانية حول مشروع إرساء المحكمة الدستورية الدولية، إنه "من مبدأ الشعور بالمسؤولية، يجب أن نجد حلا سريعا والبلاد لا تستطيع تحمل الفترة الانتقالية والدستور واضح يقر ضرورة انجاز الانتخابات قبل نهاية عام 2014".
ووفق الدستور، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
وأضاف المرزوقي "سأسعى بكل قوة ابتداء من هذه اللحظة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ولا خيار لآخر سوى التوافق".
ومضى قائلا إن "البلاد مهددة ولا أبالغ، هناك أخطار أمنية واقتصادية بالإضافة إلى الوضع في ليبيا ، لذلك هناك مسؤولية على الأطراف السياسية لتنحية كل خلافاتها جانبا لمواجهة التحديات الأمنية ، ولا أقبل أن تضع الخلافات السياسية البلاد في خطر".
وفي سياق متصل، أجل الحوار الوطني التونسي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جلسة الحسم في مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، إلى يوم الجمعة المقبل، بحسب مشاركين بالحوار.
ولم يتمكن الفرقاء السياسيون، من الخروج بحل فيما يتعلق بأسبقية تنظيم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أولا، أو تزامنهما.
وقال المتحدث باسم الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس، محمد فاضل محفوظ، في تصريحات صحفية عقب جلسة الأمس، إن "جميع الخيارات كانت مطروحة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول إن هناك توافق حول تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن ذلك "لا يخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الحوار الوطنيّ" على حد قوله.
وأكدت الأطراف السّياسية المتحاورة، أن التأجيل يأتي لاستكمال النقاش ومراجعة المواقف السّياسية حول القضية.
ومن المنتظر أن تستأنف جلسات الحوار الوطني الجمعة المقبلة بهدف التوصل الى توافق وحسم مسألة أسبقية الانتخابات أو تزامنها.
وكان من المفترض أن يتم حسم هذه المسألة في جلسة السبت الماضي، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة في الحوار حال دون ذلك.
والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
