أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "حسين العباسي"، ظهر اليوم الجمعة، عقب جلسة للحوار الوطني، عقدت بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بضاحية "باردو" بالعاصمة أنّ "الأحزاب المتحاورة صوتت اليوم بأغلبيّة الثلثين لفائدة أسبقيّة الانتخابات التّشريعيّة بـ 12 صوتًا مقابل ستّة أصوات للانتخابات الرّئاسيّة".
وحسبما نشرت وسائل الإعلام التونسية الرسمية؛ فقد تمّ استدعاء حزب "آفاق تونس" الذّي كان قد أعلن مسبقًا عدم مشاركته في جلسة اليوم وذلك من أجل تعديل كفة التّصويت.
ووفق الدستور التونسي الجديد، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
هذا وقد أجّل الحوار الوطني التونسي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جلسة الحسم في مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، إلى يوم الجمعة المقبل، بحسب مشاركين بالحوار، في حين كان من المفترض أن يتم حسم هذه المسألة في جلسة الأربعاء، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة في الحوار حال دون ذلك.
يذكر أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
