قال مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة إنه يتابع ببالغ القلق التقارير والإحصاءات، التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر. ودعا المكتب السلطات والمجتمع المدني، إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف الاجتماعي في مصر.
وبحسب الجزيرة، أضاف المكتب أن الأمم المتحدة تشجع التدابير التي اتخذتها سلطات الانقلاب، لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد، وأن يخضع مرتكبي تلك الجرائم للمساءلة.
وقد قررت حكومة الانقلاب التصدي للظاهرة عبر عدة إجراءات، منها تكثيف الاجراءات الأمنية في الميادين العامة، وتفعيل قانون مواجهة التحرش.
بدورها، قامت منظمات حقوقية مصرية بتوثيق ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء وتحرش واغتصاب جنسي في ميدان التحرير بين الثالث والثامن من يونيو، أثناء احتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لنظام الانقلاب.
وحمل مراقبون حكومة الانقلاب جانبا من المسئولية عن استفحال ظاهرة التحرش، عبر غض الطرف عن حملات التشوية ضد معارضي الانقلاب وهم يمثلون شريحة اجتماعية عريضة.
فبينما تعهدت الحكومة بمواجهة التحرش، تتجاهل في الوقت نفسه ما يحدث من انتهاكات لمعتقلين معارضين لها داخل السجون وكان آخرها الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي الذي تعرضت له معتقلات ووثقه حقوقيون داخل سجن القناطر، وما حدث لأطفال في مصلحة الأحداث بكوم الدكة بالاسكندرية، وهي حالات غابت عن وسائل الإعلام المحلية بالكلية.
