رفض أعضاء شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، تحفظ الحكومة على سلسلتي فروع سوبر ماركت “سعودي”، و”زاد” ماركت، خلال اجتماع هيئة مكتب الشعبة مساء أمس الأحد، مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، لبحث ما سيتم إتخاذه تجاه تلك الخطوة، بحسب ما ذكره المرصد العربي للحقوق والحريات.
يأتى ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة التابعة للجيش بفتح الباب واسعا لتمكين استثمارات اللواءات الذين يديرون الشركات التابعة للقوات المسلحة، ومنها سلسلة من السوبر ماركت يتم تجهيزها فى عدد من المحافظات.
وبحسب المرصد أفادت تقارير اخبارية أن القرار يأتي بداية لسلسة من القرارات لمصادرة باقى الشركات المملوكة لأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين المعارضين للحكومة المصرية.
وأكد أعضاء الشعبة لـ”المال”، أن ما صرحت به الحكومة على لسان مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، بشأن تشكيل إدارة مستقلة لسلاسل محلات “زاد” المملوكة لخيرت الشاطر ، نائب مرشد الإخوان ، ومجموعة محال ” سعودي ” التابعة لعبد الرحمن سعودي.
وقال أعضاء الشعبة لصحيفة المال، أن الإجراء يستهدف “إخافة” جميع التجار، لردعهم عن الخوض في “السياسة” ،وقالو أن الخطوة بمثابة “وضع يد” للحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهدين بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان، واتهامه بغسيل الأموال.
وأشار المرصد إلى أن قوات الأمن، ممثلة في مجموعات قتالية من القوات الخاصة، قامت بإغلاق فروع سلسلتي سعودي، وزاد، وقامة النيابة العامة بالتحفظ على موجودات الفروع، وقامت لجنة حصر أموال الإخوان بحصر جميع أصول الفروع.
