نفى جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاتهامات التي صدرت عن سلطات الانقلاب، بالترويج لفكر جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد مصادرة مطبوعات "وصلة" التي تصدر عن الشبكة .
وقال عيد في تصريح لوكالة لأناضول، إن "القضية كلها "مفبركة" تهدف إلى إسكات صوت المجتمع المدني".
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت مطبعة بمنطقة أوسيم ، وصادرت عدد مجلة (وصلة) التي تصدرها الشبكة بصفة غير دورية، وألقت القبض على عامل المطبعة بعد التحفظ على كل النسخ ومواد الطباعة.
ووجهت النيابة العامة ، تهم للمسؤولين عن المطبوعة، تهم احراز مطبوعات تروج لجماعة إرهابية (يقصد الإخوان المسلمين) تثير الفتنة والوقيعة بين الشعب وتحرض على قلب نظام الحكم والتحريض على مخالفه القوانين.
وأضاف عيد، أن مصادرة مطبوعة "وصلة" (غير دورية، بدأ صدورها في 2010، وصدر منها 72 عدد) ضرب للمجتمع المدني وإظهار نوايا السلطة الجديدة أسرع مما توقعنا، وهو ما يهدد مصير حرية الصحافة وحرية التعبير عبر مصادرة جريدة وتلفيق اتهامات عبثية وساخرة، بزعم يثير السخرية وهو الترويج للإخوان المسلمين".
وأضاف: "مطبوعة وصلة لا تثير الفتن، ولا تحمل رأيا من الاساس، فهي عبارة عن تجميع لكتابات لآراء مختلفة منشورة على الانترنت، بهدف توصيلها لكتاب وسياسيين أكبر سنا، بهدف أن يتعرفوا على أفكار وأراء الشباب من مستخدمي شبكة الانترنت".
وأشار عيد إلى أن الاتهامات بالانتماء لجماعة الاخوان، وأيا ما كانت تحريات جهاز الأمن الوطني، فهو اتهام مفبرك لا يستحق الرد عليه، فلا علاقة لنا من قريب أو من بعيد بالإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات السياسية أو الدينية".
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقول عن نفسها، إنها مؤسسة حقوقية مستقلة، أنشئت طبقا للقوانين المصرية، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية مرجعية لها، ويعمل مشروعها على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
