طالب الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، دار الإفتاء المصرية، بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.
وقال جمعة – في بيان له اليوم الاثنين- بحسب "بوابة الأهرام"، "أنه يطالب بذلك، دفعًا لفوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرأ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ومراعاة فقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص".
وأضاف وزير الأوقاف الانقلاب أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه.
وأشار إلى أنه يجب "العمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها".
