قالت منظمة هيومن رايتس ووتش – اليوم الخميس – في تقرير يوثق انتهاكات للأكراد بمناطق في شمال سوريا، أنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.
ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
وقالت وكالة "رويترز"، أنه لم يتسن لها الاتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي -الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة- للتعليق على التقرير الذي قال: إن الحزب نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان -في أول تقرير واف لها عن جيوب الأكراد- أنه اتضح لها أنه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة، وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي.
وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن أفراد المعارضة الكردية أدينوا أيضا في محاكمات تفتقر إلى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الثوار في سوريا المناهضين لحكم بشار الأسد منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا أن انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه أن يوقف الانتهاكات."
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقترفها الحكومة السورية وأيضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت: "إن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:.
وقال التقرير "في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشارا إلا أنها خطيرة".
وأوضحت المنظمة أن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير الماضي، وسمح له بالاتصال بمسئولين ومعتقلين دون قيود، وذلك في إطار أبحاثه الخاصة بالتقرير.
وأكد التقرير: أن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وتابعت المنظةة في تقريرها، أن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين، وقال إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالاتجار في المخدرات، وشن هجمات بالقنابل.
