طالبت دعوي أقامتها عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة داخلية الانقلاب، بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية "فيس بوك" و"تويتر" التي أعلنت داخلية الانقلاب عن تطبيقه .
وأكدت الدعوى، التى حملت رقم63055 لسنة 68 قضائية، علي ضرورة: "وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة" .
وشددت المنظمات في دعواها، علي أن: "السلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذى تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائى، وبدون مسوغ قانونى؛ يشكل انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التى يتضمنها الدستور المصرى، والتى لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الأمان" .
جدير بالذكر أن محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، كان قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى بـ"منظومة قياس الرأى العام"، ضمن مشروع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي .
والمنظمات الموقعة علي الدعوي هي :
1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
2. مؤسسة التعبير الرقمي العربي “أضف”
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. مركز هشام مبارك للقانون
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
9. مؤسسة المرأة الجديدة
10. مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب
